رسائل في ولاية الفقيه — الصفحة ٨٠١

ومنها : التوقيع المروي في الإكمال والغيبة والاحتجاج :

فاعلم أنّه ليس بين اللّه عزّ وجلّ وبين أحد قرابة . ومن أنكرني فليس منّي وسبيله سبيل ابن نوح عليه السّلام .

أمّا سبيل عمّي جعفر وولده ، فسبيل إخوة يوسف عليه السّلام .

وأمّا الفقّاع ، فشربه حرام . ولا بأس بالشلماب « 1 » .

وأمّا أموالكم فلا نقبّلها إلّا لتطهّروا ، فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع ؛ فما آتاني اللّه خير ممّا آتاكم .

وأمّا ظهور الفرج ، فإنّه إلى الله تعالى ذكره . وكذّب الوقّاتون .

وأمّا قول من زعم أنّ الحسين عليه السّلام لم يقتل ، فكفر وتكذيب وضلال .

وأمّا الحوادث الواقعة ، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ؛ فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة اللّه عليهم .

وأمّا محمّد بن عثمان العمري رضى اللّه عنه وعن أبيه من قبل فانّه ثقتي وكتابه كتابي .

وأمّا محمّد بن علي بن مهزيار الأهوازي ، فيصلح اللّه له قلبه ويزيل عنه شكّه .

وأمّا ما وصلتنا به ، فلا قبول عندنا إلّا لما طاب وطهر . وثمن المغنية حرام .

وأمّا محمّد بن شاذان بن نعيم ، فهو رجل من شيعتنا أهل البيت .

وأمّا أبو الخطّاب محمّد بن أبي زينب الأجدع ، فملعون وأصحابه ملعونون ، فلا تجالس أهل مقالتهم ؛ فإنّي منهم بريء وآبائي عليهم السّلام منهم براء .

وأمّا المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران .

وأمّا الخمس ، فقد أبيح لشيعتنا ، وجعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث .

وأمّا ندامة قوم قد شكّوا في دين اللّه عزّ وجلّ على ما وصلونا به ، فقد أقلنا من استقال ولا حاجة في صلة الشاكّين .

وأمّا علّة ما وقع من الغيبة فإنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ « 2 » أنّه لم يكن لأحد من آبائي عليهم السّلام إلّا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه ، وأنّي أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي .

( 1 ) . الشلماب : شراب يتّخذ من الشبلم وهو حبّ شبيه بالشعير فيه تخدير نظير البنج . ( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 101 .