رسائل في ولاية الفقيه — الصفحة ٧٨٤

تذييل :

الاجتماعيّة السياسيّة ، والاعتبارات العرفيّة ، فهل يجب في الأمور العاديّة ، مثلا لو أمر بقيام رجل وجلوس آخر ، وأكل ثالث ، وشرب رابع ، فهل يجب عليهم الإطاعة والامتثال لكونه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وليّا عليهم وأولى منهم ، أو لا يجب ذلك ؛ لانصراف الولاية إلى غير تلك الأمور ، فوجهان .

فإن قلنا : إنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كلّ ما يقول ويأمر وينهى ، فهو من جانب الله تعالى ومبدأ الوحي والإلهام ؛ لقوله تبارك وتعالى : وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى « 1 » .

فلا يتصوّر له صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أمر شخصي أصلا ، بل كلّ ما يقول من أمر ونهي ، فهو ممّا أنزله الله تعالى على الناس بلسانه ، وألزمهم ببيانه . فعلى هذا الفرض لا يتأتّى البحث أبدا ؛ إذ يجب الإطاعة قطعا ، وتحرم المخالفة حتما .

وإن قلنا : إنّ الآية غير ناظرة إلى الأمور العاديّة والأوامر الشخصيّة ، بل هي منصرفة إلى الأحكام الشرعيّة والأوامر الالهيّة ، التي من شأنها نزول الوحي ، فيأتي الكلام ، ويجري البحث في أنّ جعل الولاية وثبوتها له صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، هل يستلزم ويوجب إطاعته في الأمور العاديّة أيضا - بدعوى أنّ الظاهر من تشريعها وجوب إطاعة الولي في كلّ ما يأمر به ، وينهى عنه ، ولو لم يكن مربوطا بالأحكام الشرعيّة ، والأمور العرفيّة الاعتباريّة الاجتماعيّة - أولا يستلزم ذلك ؟

وقد يستدلّ « 2 » للأوّل بقوله تعالى : النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ « 3 » ، أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ « 4 » ، إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَالَّذِينَ آمَنُوا « 5 » . . . الآية .

ووجهه : أنّ المستفاد منها ، أنّه كما يجب إطاعة الله تبارك ، يجب إطاعة رسوله بقرينة المقابلة . وبتقريب أوفى : أنّ الله تعالى ثابت ولايته على الإطلاق ويجب إطاعته ،

( 1 ) . النّجم ( 53 ) : 3 و 4 . ( 2 ) . كتاب المكاسب 3 : 546 . ( 3 ) . الأحزاب ( 33 ) : 6 . ( 4 ) . النساء ( 4 ) : 59 . ( 5 ) . المائدة ( 5 ) : 55 .