رسائل في ولاية الفقيه — الصفحة ٧٦٨
المقام الثاني : إذا شكّ في أمر أنّه من مختصّات النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو يجوز للولي عليه السّلام أن يتولّاه ولم يكن دليل لرفع الشبهة
التبليغ والإرشاد وبسط الحكومة في البلد والقطر ، وما ترى في عصرنا من عدم جواز تصدّي أحد لأحد غير صحيح ، بل المرام لا بدّ من نشره إلى أقصى البلاد وأبعد النقاط .
ولذلك نجد الفرق الواضح بين الحكومات التي تكون ذات مرام ، كما في الأقطار الشيوعيّة ، وبين غيرها ؛ فإنّ الأولى في جميع الأحيان بصدد البسط والتوسعة ، والإسلام هكذا ، فإن التزم المخالف بالجزية فهو ، وإلّا فلا بدّ من الجهاد حتّى لا تبقى حكومة حذاء تلك الحكومة الحقّة .
وإن لم يكن في بسطه صلاح لحال الإسلام ولا المسلمين ، ولا اصلاح حال الفرد ، فلا يجوز له التصدّي ؛ لما عرفت منّا أنّ منزلة الحكومة الإسلاميّة كسائر الحكومات العرفيّة ، تابعة للمصالح النوعيّة ، مراعية للمرامات والاعتقادات الدينيّة ، ومحافظة لتمايلات عائلة البشر بالنسبة إلى الدين والمذهب المقدّس ؛ واللّه العالم بحقائق الأمور .
ثمّ إنّ لكلّ واحد من تلك الموضوعات ، كالزكاة والخمس والجهاد والأمر بالمعروف ، وهكذا المسائل الحقوقيّة والحدود والديات والقصاص ، وغيرها من السياسات ، كتابا خاصّا مشتملا على مسائلها ، ولا نتمكّن الآن من الغور في خصوصيّاتها ، وذكر بعض القرائن منها على هذا المشرب الأصلي والأعلى ، والإحالة إلى محالّها ، وأحسن كما مرّ .
المقام الثاني : إذا شكّ في أمر أنّه من مختصّات النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو يجوز للولي عليه السّلام أن يتولّاه ولم يكن دليل لرفع الشبهة
المقام الثاني : إذا شكّ في أمر أنّه من مختصّات النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو يجوز للولي عليه السّلام أن يتولّاه ولم يكن دليل لرفع الشبهة
، فإن كان ممّا يدرك العقل لزومه فهو ، وإلّا فمقتضى الأصل عدم جواز التصدّي له عليه السّلام ، وهكذا بالنسبة إلى الفقيه ، ولكنّه كما لا معنى للشكّ الأوّل لا مورد للشكّ الثاني ؛ لقيام الأدلّة .
ولا يمكن لي الالتزام بأنّ الإسلام يكون ذا أحكام عالية راقية تحوج إليها الأمّة ، وتكون ذات تدبير في الرعيّة ، ومع ذلك مشروط إجراؤها بشخص ، وهو إمّا ميّت أو غائب .
نعم ، في الأمور الجزئيّة إذا حصلت الشبهة ، فالأصل عدم جواز التصدّي ؛ لعدم نفوذ تصرّفه ولو صحّ التمسّك بالبراءة للمتصدّي فلا يصحّ التمسّك بها للتصحيح ، كما تحرّر .