رسائل في ولاية الفقيه — الصفحة ٧٥١

ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه

27 - وفي عزل الخائن على القول بعدم انعزاله بنفسه .

28 - وفي إقامة الوصيّ فيمن لا وصيّ له .

29 - أو مات وصيّه .

30 - أو كان وانعزل .

31 - وفي تزويج المجنون .

32 - والسفيهة البالغة .

33 - وفي فرض المهر لمفوّضة البضع .

34 - وضرب أجل العنّين .

35 - وبعث الحكمين من أهل الزوجين .

36 - وإجبار الممتنع على أداء النفقة .

37 - وفي طلاق زوجة المفقود .

38 - وإجبار المظاهر على أحد الأمرين .

39 - وإجبار المولي كذلك .

40 - واحتياج إنفاق الملتقط على اللقيط إلى إذنه .

وغير ذلك ممّا يطّلع عليه المتتبّع ، وقد جمع الموارد بعض المعاصرين في بعض رسائله « 1 » .

ويستفاد من تلك الكثرة المعتنى بها الفاقدة للدليل الخاصّ نوعا ، أنّ الأصحاب من باب إنكارهم تلك الولاية الكلّيّة كانوا يفتون بذلك ، فلا تغفل .

وأنت خبير بأنّ في مواقف الإجبار لا بدّ من الحكومة والجند ، وإلّا فلا يمكن ذلك ؛ لقيام المحكوم على ضرب الحاكم وشتمه ، فلا يكون الحاكم في أمن من كيدهم ومكرهم ، فلمكان توقّف هذه الأمور على وجود الحكومة ، لا بدّ من تشكيلها حتّى لا يبقى المعروف معطّلا ؛ فتأمّل .

( 1 ) . بلغة الفقيه 3 : 234 .