رسائل في ولاية الفقيه — الصفحة ٧٥٠

ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه

5 - في توقّف إخراج الودعي الحقوق على إذنه .

6 - ولايته على إجراء الحدود على إشكال يسند إلى ابني زهرة وإدريس .

7 - في أداء دين الممتنع من ماله .

8 - في توقّف حلف الغريم على إذنه .

9 - وفي القبض في الوقف على الجهات العامّة .

10 - وفي نظارته لذلك .

11 - وفي توقّف التقاصّ من مال الغائب على إذنه .

12 - ومن الحاضر في وجه كما قيل .

13 - وفي بيع الوقف حيث يجوز ولا وليّ له .

14 - وفي قبض الثمن إذا امتنع البائع .

15 - وقبضه من قبل كلّ ممتنع عن قبول القبض وقبض حقّه .

16 - وفي الدين المأيوس عنه صاحبه .

17 - وبيع الرهن المتسارع إليه الفساد بإذنه .

18 - وتولية إجارة الرهن لو امتنعا .

19 - وتعيين عدل يقبض الرهن لو لم يرضيا .

20 - وتعيين ما يباع به الرهن مع تعدّد النقد .

21 - وفي باب الحجر على المفلّس .

22 - أو السفيه في قول .

23 - وولايته على الذي حدث جنونه أو سفهه بعد بلوغه مع وجود أبيه أو جدّه أو الوصي عنهما على المشهور .

24 - وفي قبض وديعة الغائب لو احتيج إلى الأخذ .

25 - وفي إجباره الوصيّين على الاجتماع أو الاستبدال بهما .

26 - وفي ضمّ المعين إلى الوصيّ العاجز .