رسائل في ولاية الفقيه — الصفحة ٧٤٩

ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه

أمّا الأوّل ، فيدلّ عليه - بعد - ظاهر الإجماع ؛ حيث نصّ به كثير من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلّمات « 1 » . انتهى .

وفي بعض كتب المعاصرين الإجماع بقسميه - المنقول والمحصّل - على الولاية العامّة للفقيه « 2 » ، وقد نقل الإجماعات الكثيرة عليها الشيخ رحمه اللّه في كتاب . . « 3 » وفي البلغة : « أنّ حكاية الإجماع على ذلك فوق حدّ الإحصاء » « 4 » ، وهكذا في العوائد « 5 » .

وعن المحقّق الثاني ، أنّه قال :

اتّفق أصحابنا على أنّ الفقيه العادل الجامع نائب من قبل الأئمّة المعصومين عليهم السّلام في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل « 6 » . انتهى .

وربّما يقال : إنّ إحالة الفقهاء في الموارد الكثيرة إلى الحاكم تشهد على تلك الولاية .

وإن شئت قلت : هذا النوع من الإجماع المحصّل ، أو قلت : هذه الولاية الكلّيّة مبثوثة في الفقه من أوّله إلى آخره ، وكأنّهم كانوا يتحاشّون عن ذكر الاسم دون المسمّى الواقعي ، فقالوا بها في موارد كثيرة نذكر جملة منها :

ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه

ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه

1 - في وجوب دفع ما بقي من الزكاة في يد ابن السبيل - بعد وصوله إلى بلده - إلى الفقيه .

2 - في وجوب دفع الزكاة ابتداء أو بعد الطلب إليه .

3 - في تخيّره بين أخذ خمس أرض الذمّي .

4 - ولايته على مال الإمام وميراث من لا وارث له .

( 1 ) . عوائد الأيّام : 536 . نقل بالمعنى . ( 2 ) . بلغة الفقيه 3 : 221 . ( 3 ) . سقط من النسخة التي بأيدينا اسم الكتاب ولم نعثر على نقل الإجماعات الكثيرة في المكاسب والقضاء وسائر مظانّه من كتب الشيخ الأعظم قدّس سرّه . ( 4 ) . بلغة الفقيه 3 : 234 . ( 5 ) . عوائد الأيّام : 536 . ( 6 ) . رسائل المحقق الكركي 1 : 142 ؛ جواهر الكلام 21 : 396 .