رسائل في ولاية الفقيه — الصفحة ٧٣٠

الطائفة الأولى : الآيات الكثيرة الشريفة

وقد خرجنا عن طور الكتاب ، فليعذرني إخواني إن شاء اللّه .

إذا تبيّن هاتان المقدّمتان فلنشرع بجهات البحث في هذه المسألة :

إذا تبيّن هاتان المقدّمتان فلنشرع بجهات البحث في هذه المسألة :

الجهة الأولى : حول الدليل اللفظي للمسألة

الجهة الأولى : حول الدليل اللفظي للمسألة

وهو على طوائف نذكر مهمّاتها :

تنبيه : قد عرفت في ابتداء مسألة ولاية الأبّ والجدّ « 1 » ، أنّ الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد على الآخر ، وعدم نفوذ تصرّفات أحد في سلطان الآخرين . قد خرجنا عنه حسب البناءات العقلائيّة الممضاة في الطائفة الأولى وحسب الأدلّة العقليّة في الطائفة الثانية .

وحيث تحتاج تلك العقليّات إلى التأييد من ناحية النقليّات ، فلا بدّ من الإشارة إليها مع رعاية الاختصار . وقبل الورود فيها لا بأس بالإشارة إلى أمر :

وهو أنّ هذه الولاية الكلّيّة - التي أردنا إثباتها للحاكم الإسلامي والفقيه الجامع للشرائط - غير الولاية الكلّيّة الإلهيّة التي تحرّرت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وللأئمّة المعصومين عليهم السّلام ولفاطمة المعصومة الزهراء - عليها سلام اللّه تعالى - فإنّها طور آخر من الولاية ، ربّما يرجع إلى ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر بقلب بشر ، فلا ينبغي الخلط بين الأمور التكوينيّة والاعتباريّة التشريعيّة .

الطائفة الأولى : الآيات الكثيرة الشريفة

الطائفة الأولى : الآيات الكثيرة الشريفة

منها : قوله تعالى : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ « 2 » ، ولمكان تصدّرها بقوله : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يكون الخطاب شاملا للمؤمنين في عصر الغيبة ، ولأنّه - صلوات اللّه عليه - غائب لا يمكن إطاعته ، يتعيّن أن يكون مصداق أولي الأمر شخصا آخر ، والقدر

( 1 ) . ممّا يؤسف له فقدان هذه المباحث من كتاب البيع . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 59 .