رسائل في ولاية الفقيه — الصفحة ٧٢٧

حول أنّ النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة

الدليل العقلي للمسألة

الدليل العقلي للمسألة

حول أنّ النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة

حول أنّ النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة

وهو أنّ تخلّف الإرادة التكوينيّة عن التشريعيّة ، بتسلّط الجائرين المحافظين في الجملة على الرعيّة والناس ، فإنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ؛ ضرورة أنّ النظام الكياني والآفاقي ، ليس وحده واجبا ، بل النظام في جميع المراحل الكلّيّة والجزئيّة لازم وواجب ، فإن تمكّنت الإرادة التشريعيّة من بعث الفقهاء العدول - مثلا - إلى تشكيل النظام الصحيح - الذي في ظلّه وتحت ظلاله تحفظ النواميس البشريّة - فهو ، وإلّا فلا بدّ من انبعاث السلاطين الآخرين ، فإنّ الحكّام قوام العدل في الجملة ، ولعلّ إليه يشير ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في كتب الخاصة والعامّة : « السلطان وليّ من . . . » « 1 » ، هكذا في العوائد . « 2 »

ولكن غير خفيّ أنّ ذلك لا يورث معذوريّة الفقهاء العدول عن إحداث تلك الحكومة الإسلاميّة الجامعة ؛ لأنّهم على الواجب والمعروف المذكور [ أقدر ] إلى تنفيذه أتمّ وأثبت ، فهم الحريّون بذلك .

وثمرة هذا الأصل أيضا صحّة المراجعة - على نحو الترتّب - إلى هؤلاء الفسّاق والطواغيت ؛ إذا استلزم عدم الرجوع اختلال النظام وإيجاد الفساد . وغير خفيّ أنّ ذلك

( 1 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 592 ؛ الحدائق الناضرة 23 : 239 ؛ سنن أبي داود 1 : 634 / 2083 ؛ سنن الترمذي 2 : 280 / 1108 ؛ سنن ابن ماجة 1 : 605 / 1879 - 1880 . ( 2 ) . عوائد الأيّام : 534 .