رسائل في ولاية الفقيه — الصفحة ٤١٠
تنبيه قد ظهر ممّا مرّ أنّ ولاية المخلوقين بعضهم على بعض مختلفة فأعلاها ما جعله اللّه لمحمّد وآله
وضرب الجزية وجمع الخراج ونحو ذلك .
ولكن لمّا كان العلماء في زماننا قصيري الباع ، مشدودي الذراع ، ساعدهم بلا مساعد ، وعضدهم بلا معاضد ، قد اقترب أن ينقلب اعتقاد الشيعة فيهم إلى اعتقاد المخالفين ، ويتولّى أمورهم مثل أمور السلاطين رأينا طيّ المقام أولى وكيّ الأقلام أحلى .
الثاني : في بيان أنّ الأصل أن يكون للحاكم ما للأولياء مع فقدهم أو غيبتهم إلّا ما خرج بالدليل ، أو أنّ الأصل بالعكس إلّا ما خرج ؟
الثاني : في بيان أنّ الأصل أن يكون للحاكم ما للأولياء مع فقدهم أو غيبتهم إلّا ما خرج بالدليل ، أو أنّ الأصل بالعكس إلّا ما خرج ؟
ولا ينبغي الريب أنّ الأصل هو الأوّل ، وعليه بناء العلماء قدّس سرّه ؛ لعموم « السلطان وليّ من لا وليّ له » « 1 » ولا شكّ أنّ المجتهد الجامع سلطان ؛ فإنّ من أعطاه منصب الحكومة والقضاء بإذن الله من الأئمّة عليهم السّلام بقولهم : « قد جعلته قاضيا » « 2 » « قد جعلته حاكما » « 3 » فقد أعطاه السلطنة ؛ فإنّهما متلازمان وكالمترادفان ؛ ولعموم الحديث الشريف : « العلماء أمناء الرسل » « 4 » والحديث الشريف : « مجارى الأمور بيد العلماء باللّه الأمناء على حلاله وحرامه » « 5 » وقوله عليه السّلام : « علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيل » « 6 » .
مضافا إلى البرهان العقلي ، وهو أنّ من يحتاج إلى الوليّ كالصغير والمجنون إذا فقد وليّه .
فإمّا أن يزول الاحتياج فهو المختار ، فلا ريب أنّ هذا خلاف العقل والإجماع ، فمع بقاء الاحتياج فلا وليّ بعد الوليّ الخاصّ إلّا الحاكم بالضرورة ؛ فافهم .
تنبيه قد ظهر ممّا مرّ أنّ ولاية المخلوقين بعضهم على بعض مختلفة فأعلاها ما جعله اللّه لمحمّد وآله
تنبيه قد ظهر ممّا مرّ أنّ ولاية المخلوقين بعضهم على بعض مختلفة فأعلاها ما جعله اللّه لمحمّد وآله
( 1 ) . مرّ تخريجه آنفا . ( 2 ) . الكافي 7 : 412 / 4 ؛ الفقيه 3 : 2 / 3216 ؛ التهذيب 6 : 219 / 516 ؛ وسائل الشيعة 27 : 13 أبواب صفات القاضي ب 1 ح 5 . ( 3 ) . الكافي 1 : 67 / 10 و 7 : 412 / 5 ؛ التهذيب 6 : 218 / 514 ؛ وسائل الشيعة 1 : 34 أبواب مقدمة العبادات ب 2 ح 12 و 27 : 136 أبواب صفات القاضي ب 11 ح 1 . ( 4 ) . الكافي 1 : 46 / 5 وفيه : الفقهاء أمناء الرسل ، كنز العمال 10 : 182 و 204 / 28952 و 29083 . ( 5 ) . تحف العقول : 238 . ( 6 ) . تحرير الأحكام 1 : 3 س 33 ؛ مستدرك الوسائل 17 : 320 / 30 .