رسائل في ولاية الفقيه — الصفحة ٤٠٨

تنبيه من تصفّح كلمات علماء المتقدّمين والمتأخّرين لا يكاد يرى من صرّح بأنّ أحكام الميّت فرض كفائيّ على جميع الناس

الناس بميراثه . وإنّما وردت هذه الكلمة في حديث القضاء عن الميّت . ولذا كان الوليّ في القضاء على المشهور منحصرا في أكبر الأولاد . ولذا قدّم العلماء في باب التجهيز الأب على الابن من غير خلاف إلّا من الإسكافي ؛ حيث قدّم الجدّ على الأب والابن .

فظهر أنّ من ذكر في المقام أنّ أولى الناس بأحكامه أولاهم بميراثه ، ثمّ قال : والأب أولى من الابن - كالمحقّق وغيره - فيه نظر من وجهين :

أحدهما : أنّه خلاف القرآن والأخبار ، كما لا يخفى .

ثانيهما : أنّ تقديم الأب على الابن ينافي قولهم : أولاهم بأحكامه أولاهم بميراثه .

وظهر أيضا أنّ من قدّم الابن على الجدّ فيه ما فيه . ولا ينبغي الريب في تقديم الجدّ على الابن ، بل قول ابن الجنيد من تقديمه على الأب لا يخلو عن قرب . والأحوط مراعاتهما .

ثمّ لا يخفى أنّ بعدهما الابن والأولاد وإن كانوا أنثى ، ثمّ الأخ والأخت من الأبوين ، ثمّ من الأب ، ثمّ من الأمّ كما ذكروا . ولا يخفى أنّ تقديم الأخ من الأب على الأخ من الأمّ - مع أنّ الأخير أولى بالإرث ؛ لأنّه يرث مع الإخوة من الأبوين ، دون الأخ من الأب - أيضا ينافي قولهم : أولى به من هو أولى بميراثه . وهكذا نظائره كالحاكم والمؤمنين مع أنّهم ليسوا بوارثين . ولم أر من تفطّن لهذه النكتة فالحمد للّه .

فظهر أنّ الأولى بالميراث ليس بأولى من كلّ الجهات ، بل هو جهة من الجهات ؛ فافهم .

تنبيه من تصفّح كلمات علماء المتقدّمين والمتأخّرين لا يكاد يرى من صرّح بأنّ أحكام الميّت فرض كفائيّ على جميع الناس

تنبيه من تصفّح كلمات علماء المتقدّمين والمتأخّرين لا يكاد يرى من صرّح بأنّ أحكام الميّت فرض كفائيّ على جميع الناس

إلّا أقلّ قليل . وإنّما ذكر غير واحد أنّه فرض كفاية من دون ذكر الناس . فيحتمل قريبا غاية القرب أن يراد من ذلك أنّها فرض كفائيّ على أولي أرحامه . وكذا يراد من قول من قال : أولى الناس بالصلاة عليه أولادهم بميراثه .

فحاصل مرادهم : أنّه فرض كفائيّ على أولى الأرحام والورّاث ، وإن كان بعضهم أولى به من بعض . ولك أن تقول : إنّه يمكن أيضا أن يكون مرادهم أنّها تجب كفاية على الناس