رسائل في ولاية الفقيه — الصفحة ٣٩٩

تنبيه إذا كان الوصيّ وصيّا على أداء الديون وكان له دين على الموصي فهو يأخذه من ماله

الثغور ، ودفع الشرور ، وحفظ الأمّة وترويج الشريعة ، ودفع البدعة ، وإصلاح المصالح العامّة .

اللّهمّ عجّل فرجه بحقّه .

تنبيه أنّ ما أوجب تقديم ولاية الأب والجدّ على الحاكم قبل البلوغ فهو بعينه يوجب تقديمه بعد البلوغ

تنبيه أنّ ما أوجب تقديم ولاية الأب والجدّ على الحاكم قبل البلوغ فهو بعينه يوجب تقديمه بعد البلوغ

. فمن جنّ بعد بلوغه فأبوه وجدّه أيضا أولى به من الحاكم . والعجب من تأمّل كثير في ذلك ومن إفتائهم بخلاف ذلك مع أنّ لهما ما ليس للحاكم بعد فقدهما مثل نكاح الصغير والصغيرة ، ولهما التصرّف في أموال المولّى عليه كيف شاءا ما لم يصدق عليه الفساد ، فافهم .

تنبيه إذا كان الوصيّ وصيّا على أداء الديون وكان له دين على الموصي فهو يأخذه من ماله

تنبيه إذا كان الوصيّ وصيّا على أداء الديون وكان له دين على الموصي فهو يأخذه من ماله

أي من جميع المال - مقاصّة إذا لم يعلم الوارث أو يعلم ويمتنع . ولو لم يمكن التقاصّ فله أن يأخذه بتمامه من مال الوصايا ؛ لما ثبت في محلّه من تقديم الواجب على المستحب .

وهل له الأخذ منه مع إمكان الإثبات ومع عدم الوصيّة بإخراج الديون من الثلث ؟

مقتضى الأدلّة عدمه . وكذا له أن يوفّي دين غيره إذا لم يحتمل أداء الموصي أو إبراء الدائن ولم يعارضه الوارث ، ولو عارضه فحكمه حكم دينه على الظاهر .

ولو علم بدين غيره ، علما لا يشوبه شكّ كأن يكون حاضرا عند اقتراض الموصي ولكن يحتمل الأداء أو الإبراء ، فلا بدّ من الحلف بإذن الحاكم . فإذا طلب الإذن بعد أن قصّ القصّة ولا معارضة من الورثة فعلى الحاكم أن يحلفه أو يأذنه فيه من دون مطالبة البيّنة لما مرّ من قاعدة من ملك .

فالعجب من قول جمع بعدم الجواز وبلزوم مطالبة الحاكم الإثبات عنده وما ورد في الصحيح : « . . . أو يقبل شهادة الوصيّ بدين على الميّت مع شاهد آخر عدل فوقّع عليه السّلام : نعم ، من