رسائل في ولاية الفقيه — الصفحة ٣٩٨

نهر قد مضى منّا أنّ مقامه في الأمر بالمعروف وإجراء الحدود وحفظ الثغور ودفع الكفّار والشرور شبيه بمقام الإمام عليه السّلام

بقي الكلام فيما له غير الإفتاء والقضاء ، فاستمع لما يتلى .

نهر قد مضى منّا أنّ مقامه في الأمر بالمعروف وإجراء الحدود وحفظ الثغور ودفع الكفّار والشرور شبيه بمقام الإمام عليه السّلام

نهر قد مضى منّا أنّ مقامه في الأمر بالمعروف وإجراء الحدود وحفظ الثغور ودفع الكفّار والشرور شبيه بمقام الإمام عليه السّلام

، وله في ذلك رئاسة عظمى وسلطنة كبرى ليس لغيره من الآحاد . وله أيضا ولاية على كلّ من يحتاج إلى وليّ ولا وليّ له غيره كاليتامى والمجانين ليس لهم أب ولا جدّ لأب ، وكذا ميّت ليس وارثه حاضرا فبإذنه يجهّز ويدفن .

وكذا له التصرّفات الإحسانيّة ما ليس لغيره مع وجوده مثل إنفاقه من مال الغائب على عياله وبهائمه . ويؤدّي أيضا ما كان في أمواله من أموال الناس وهي أعيان خارجيّة ، بل لا يبعد أن يكون له أداء ما في ذمّته وتقسيم ما له مع غيره بشركته إذا طلب الدائن دينه والشريك سهمه دفعا لضررهما . وله ضبط تركة الميت مع غيبة ورّاثه وهكذا من نظائرها .

وبالجملة : كلّ أمر وحادث قد جرى طريقة الناس بالرجوع فيه إلى الرئيس بمقتضى عقولهم السليمة فله فيه الرئاسة .

ونعم ما ذكره شيخنا الأنصاري قدّس سرّه :

أن ليس المراد من قول مولانا عجّل اللّه فرجه : « وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللّه » « 1 » خصوص المسائل الشرعيّة ، مع أنّ استعمال الحوادث الواقعة في الأحكام الشرعيّة مثل الوجوب والحرمة بعيد في الغاية ، إلّا أن يقدّر لفظ الأحكام فيصير المعنى : وأمّا أحكام الحوادث الواقعة من حيث الحلّ والحرمة فارجعوا فيها - إلى آخره - ، وهو من البعد كما ترى « 2 » .

فصار الحاصل أنّ له الحكومة والرئاسة المخصوصة في أمور أربعة : الإفتاء ، والقضاء ، وولاية من لا وليّ له ، والسلطنة في الأمر بالمعروف ، وإجراء الحدود ، وجمع الخراج ، وسدّ

( 1 ) . كمال الدين وتمام النعمة 2 : 483 / 4 ؛ كتاب الغيبة : 176 ؛ الاحتجاج 2 : 542 ؛ وسائل الشيعة 27 : 140 أبواب صفات القاضي ب 11 ح 9 . ( 2 ) . نقل المضمون ، راجع : كتاب المكاسب 3 : 555 .