رسائل في ولاية الفقيه — الصفحة ١٨٠

ثمّ إنّه كما يجب على العامّي استفتاء المفتي فيما مسّت له إليه الحاجة فكذا يجب على المفتي الإفتاء

وهم في طريق الترجيح مختلفون ، على أن كثيرا من الأحاديث غامضة المعاني ، دقيقة عسر فهمها .

وحينئذ نقول : فإن كان العامي مطلقا حال عامّيته مكلّفا بفهم جميع ما ذكرنا ، وتحصيل الاعتقاد من الدليل في جميعها ، والبناء في الاختلافيّات إلى مبنى مستند إلى الدليل القاطع فهو تكليف بما لا يطاق .

وإن كان تابعا فيما ذكرنا العالم الذي يرجع إليه فهو تقليد له .

وحكى عن بعض معتزلة بغداد المنع عن التقليد إلّا بعد تبيّن صحّة اجتهاد المفتي ، وعدم خطأه بدليله .

وعن أبي عليّ الجبائي التجويز في المسائل الاجتهاديّة ، والمنع في غيرها « 1 » .

والكلام عليهما يظهر ممّا مرّ .

ثمّ إنّه كما يجب على العامّي استفتاء المفتي فيما مسّت له إليه الحاجة فكذا يجب على المفتي الإفتاء

ثمّ إنّه كما يجب على العامّي استفتاء المفتي فيما مسّت له إليه الحاجة فكذا يجب على المفتي الإفتاء

، مع اجتماع الشرائط ومعرفة الحكم المطلوب ، مع الأمن من الضرر ، وانتفاء التقيّة .

وكما أنّ وجوب التقليد بالنسبة إلى أشخاص المفتين تخييري - وإن كان جنس التقليد واجبا علينا - فكذلك الإفتاء مع الشرائط المذكورة واجب كفاية .

والدليل على وجوب الإفتاء - حينئذ - أو جوازه وجوه :

منها : الإجماع ، فإنّ المخالفين في التقليد أيضا لم يرتابوا في الإفتاء .

ومنها : قبح السكوت عقلا مع اجتماع الشرائط ، مع حاجة السائل الجاهل واضطراره .

ومنها : آية النفر . « 2 »

ومنها : ما رواه في الكافي - في الصحيح - عن طلحة بن زيد - وعن العلّامة المجلسي جعله كالموثّق « 3 » ، مع أنّه بالعمل مجبور أو معتضد - :

( 1 ) . حكاه المحقّق في معارج الأصول : 196 . ( 2 ) . التوبة ( 9 ) : 122 . ( 3 ) . مرآة العقول 1 : 133 .