الخمس — الصفحة ٢٨٧

الشرط السادس : النصاب .

مائتي درهم » « 1 » . ولكن الاحتياط لا يترك في الأخذ بالأقل قيمة والرجوع في الأكثر إلى عمومات الخمس .

ويترتب على هذا الشرط فروع :

الأول : الظاهر أنه في الموارد التي يعتبر فيها النصاب عشرين دينارا كالكنز والمعدن ليس فيها إلّا نصاب واحد ، فإذا بلغ اليه وجب الخمس فيه وما زاد عنه ، لا أنه معفوّ عن تلك الزيادة حتى تبلغ أربعة دنانير ، كالزكاة وصرّح بذلك في الجواهر ، ونقله عن صريح العلامة والشهيد وغيرهما .

واستشكل السيد في المدارك فيه بأن مقتضى الصحيح السابق مساواة الخمس للزكاة في اعتبار النصاب الثاني كالأول « 2 » .

وأجيب عنه : بأن المماثلة إن كانت في المقدار أي بلوغ النصاب ، وهو يصدق بالنصاب الأول ، ونرجع في غيره إلى دليل الخمس . فلا مجال للنصاب الثاني حينئذ .

وإن كان المراد منها المماثلة في النصاب بمعنى أن نصاب الخمس كنصاب الزكاة ، فإن الدليل الحاكم بتعلق الخمس بالبالغ إلى حد النصاب الأول لا يبقي مجالا للنصاب الثاني فإنه إنما يتحقق في ما إذا كان بين النصابين عفو ، وهو مفقود في الخمس فيبقى دليله حاكما فيجب في ما إذا بلغ النصاب مطلقا .

( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص : 458 طبعة النجف الأشرف . ( 2 ) الجواهر ج 16 ص : 27 .