الخمس
- المؤلف: السيد علي بن عبد الأعلى السبزواري
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: دفتر حضرت آية الله سبزوازى - بغداد - عراق
فهرس الكتاب
- [ مقدمة المؤلف ]
- الفصل الأول تشريع الخمس
- - تمهيد -
- [ أدلة وجوب الخمس ]
- - الأول : الكتاب الكريم -
- الدليل الثاني : السنة الشريفة
- الطائفة الأولى : ما يدل على وجوب الخمس في كل ما يغنم
- - فوائد تستفاد من تلك الرسائل -
- - الطائفة الثانية - الأخبار والآثار التي ورد فيها أن الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله وسلّم كان يرسل العمال والجباة لأخذ الأخماس
- - الطائفة الثالثة - الأخبار الخاصة التي تدل على وجوب الخمس في غنائم الحرب فقط
- - الطائفة الرابعة - الأخبار التي تدل على ثبوت الخمس في الركاز ، والكنز والمعدن
- - الركاز -
- - الكنز -
- - المعدن -
- الموضع الأول في الركاز والكنز
- - الموضع الثاني - في المعدن
- - الطائفة الخامسة - ما ورد فيه لفظ السيوب
- - السنّة عند الإمامية -
- القسم الأول : ما يدل على التشريع بقول مطلق وهي متعددة
- - القسم الثاني - ما ورد في تفسير الآية الشريفة [ وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ
- - القسم الثالث - ما يدل على وجوب الخمس في مطلق الغنيمة والفائدة
- - الدليل الثالث : الإجماع -
- - الدليل الرابع : العقل -
- تأثير الخمس في الاقتصاد
- - العصيان -
- الفصل الثاني شبهات وردود
- - الشبهة الأولى - [ وهي اختصاص المتعلق بخصوص غنائم ]
- [ الأدلة ]
- - المقام الأول - في دلالة كلمة ( ما غَنِمْتُمْ )
- - المقام الثاني - [ هل للغنيمة حقيقة شرعية ]
- - المقام الثالث - ذكر جمع من علماء الجمهور أن الاختصاص يستفاد من السياق ، والإجماع
- - المقام الرابع - [ ظهور وجه تعبير الغنيمة بما أخذت في دار الحرف في عبارات الأعلام ]
- - الشبهة الثانية - [ لما ذا لم يهتم به الكتاب العزيز بمثل ما اهتم بالزكاة ]
- - الشبهة الثالثة - [ لما ذا لم يذكر بهذا المعنى في السنة الواردة عن النبي ص ]
- - الشبهة الرابعة - لما ذا لم يرسل الرسول الكريم صلى اللّه عليه وآله وسلّم الجباة والعمال لأخذ الأخماس وجبايتها ؟
- - الشبهة الخامسة - [ لم يعهد من النبي ص أنه أخذ الخمس من الأرباح ]
- - الشبهة السادسة - [ لما ذا لم يطالب أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) بحقه ( أي الخمس ) أثناء خلافته ]
- - الشبهة السابعة - [ أننا لم نجد في الروايات ما يدل على مطالبة الأئمة بحقهم وأخذ الخمس ]
- - الشبهة الثامنة - [ لما ذا اختص بنو هاشم بالخمس دون غيرهم ]
- - الشبهة التاسعة - [ النصوص المستفيضة وردت عن الأئمة ع تدل على إباحته لشيعتهم وحليتهم من دفعه ]
- الفصل الثالث شروط التشريع
- تمهيد
- الأول : الإسلام .
- [ أدلة القائلين بعدم اشتراطه ]
- الأول : الإجماع
- الثاني : عموم أدلة التكاليف واطلاقاتها .
- الثالث : أن النزاع فيه يرجع إلى اشتراط التشريع بالإيمان شرعا وعدمه
- الرابع : قوله تعالى : « وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ
- الخامس : إن الإسلام عبارة عن القول والعمل ،
- السادس : إن خطاب الزكاة والخمس من سنخ خطاب الوضع
- الثاني : العقل .
- الثالث : البلوغ .
- الرابع : الحرية .
- الخامس : الحول .
- الشرط السادس : النصاب .
- الشرط الثامن : [ الربح أو الفائدة ]
- ختام البحث في كيفية تعلق الخمس بالأعيان والأموال .
- ويترتب على هذا البحث فروع عديدة
- - الفرع الأول - [ تخيير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته ]
- - الفرع الثاني - [ لا يجوز للمالك التصرف في العين قبل أداء الخمس ]
- - الفرع الثالث - لو أتلفه بعد استقراره ضمنه
- - الفرع الرابع - لو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار الخمس
- - الفرع الخامس - إن الحاكم الشرعي يتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها
- - الفرع السادس - إذا كانت المعاملة في الذمة ودفع العين - التي تعلق بها الخمس - عوضا فهي صحيحة
- - الفرع السابع - يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا
- - الفرع الثامن - إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف بالاتجار
- - الفرع التاسع - لو اشترى بالربح ثوبا لا تجوز الصلاة فيه
- - الفرع العاشر - ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه
- الخاتمة مسير الخمس عند الفريقين
- [ مسير الخمس عند غير الإمامية ]
- - مسير الخمس عند الإمامية -