الخمس — الصفحة ٢٥١

السادس : إن خطاب الزكاة والخمس من سنخ خطاب الوضع

كما أنهم مكلفون بالأصول » « 1 » . وقال المحقق الهمداني : قد استفاض نقله « 2 » .

الثاني : عموم أدلة التكاليف واطلاقاتها .

الثاني : عموم أدلة التكاليف واطلاقاتها .

الثالث : أن النزاع فيه يرجع إلى اشتراط التشريع بالإيمان شرعا وعدمه

الثالث : أن النزاع فيه يرجع إلى اشتراط التشريع بالإيمان شرعا وعدمه

، والأصل عند الشك في كل قيد هو العدم ، كما في كل قيد يشك في اعتباره في كل حكم من الأحكام .

الرابع : قوله تعالى : « وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ

الرابع : قوله تعالى : « وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ »

« 3 » وقوله تعالى « لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ » « 4 » والإطعام الذي عوقبوا على تركه هو الواجب عليهم كالزكاة وغيرها مما فرض عليهم .

الخامس : إن الإسلام عبارة عن القول والعمل ،

الخامس : إن الإسلام عبارة عن القول والعمل ،

كما في جملة من الأخبار « 5 » ، فإن نفس أدلة وجوب الإسلام تتضمن وجوب الفرعيات ولكن مترتبا كترتب المشروط على الشرط ، والاجزاء الأخيرة على الجزء الأول في الأفعال المركبة .

السادس : إن خطاب الزكاة والخمس من سنخ خطاب الوضع

السادس : إن خطاب الزكاة والخمس من سنخ خطاب الوضع

، وهو غير مختص بالمسلمين « 6 » وبه يجاب عن الاشكال المعروف في المقام الذي

( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص : 47 طبعة النجف . ( 2 ) مصباح الفقيه كتاب الخمس . ( 3 ) سورة فصلت - الآية : 6 - 7 . ( 4 ) سورة المدّثر - الآية : 43 - 44 . ( 5 ) أصول الكافي ج 2 ص : 27 طبعة طهران . ( 6 ) مهذب الأحكام ج 11 ص : 48 .