الخمس — الصفحة ٢٢٢

- الشبهة التاسعة - [ النصوص المستفيضة وردت عن الأئمة ع تدل على إباحته لشيعتهم وحليتهم من دفعه ]

إن الخمس ثابت بنص الكتاب العزيز ، ومتعلقه عام بالبرهان الجلي ومصرفه معلوم بالدليل القويم كل ذلك لا يمكن إنكاره ، إلا أن النصوص المستفيضة التي وردت عن الأئمة الطاهرين ( سلام اللّه عليهم أجمعين ) تدل على إباحته لشيعتهم وحليتهم من دفعه ، بل يمكن دعوى شمولها لجميع المسلمين من دون اختصاصهم بمواليهم وهي روايات لا تقبل المناقشة لا من حيث السند ولا من حيث الدلالة ، فإذا وضع صاحب الحق ما يستحقه ورفع اليد عن حقه فلا وجه لوجوب دفعه حينئذ .

والجواب عنها يستدعي الكلام من جهات :

الأولى : في بيان الأصل والقاعدة في الخمس وذكر الحكم الابتدائي فيه .

الثانية : استعراض روايات التحليل التي وردت ضمن مجموعات وطوائف .

الثالثة : ما يستفاد من تلك الروايات ورفع التعارض بينها ، وتقييم دلالتها .

أما الجهة الأولى :

فقد اعترف الخصم بوجوب الخمس وتعلقه بكل فائدة وان مصرفه الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم وقرابته ، وهذا ما تدل عليه النصوص الكثيرة التي وردت في مضامين مختلفة :

ففي بعضها ما يدل على وجوب الخمس مطلقا في عصر الغيبة والحضور ، وفي جميع الحالات .