الخمس — الصفحة ١٤٨

- المقام الرابع - [ ظهور وجه تعبير الغنيمة بما أخذت في دار الحرف في عبارات الأعلام ]

فإنه موهون جدا فإن الأصحاب ممن تقدم نقل كلماتهم وغيرها متفقون على عمومية مدلول لفظة الغنيمة لغة وعرفا ، وأن استعمالها في الغنيمة الحربية في بعض الأخبار إنما هو من جهة تطبيق المفهوم الكلي على بعض مصاديقه ، كما عرفت .

فيكون تعميم الأصحاب للفظ الغنيمة إنما هو من جهة الدلالة الوضعية لا من جهة النصوص الواردة في باب الخمس ، التي وردت لشرح الآية الكريمة والمفسرة لها ، ويدل على ذلك استدلال الإمام عليه السّلام بالآية الكريمة في تعميم الخمس ، كخبر علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام « 1 » فهو صريح في تطبيق الآية على الموارد المذكورة في المكاتبة لا أن تكون تشريعا خاصا ملحقا بتشريع الخمس بالغنيمة الحربية ، كما هو واضح .

ومما ذكرنا يظهر مواضع النظر في كلام صاحب الجواهر الذي تقدم نقله أيضا « 2 » . فإن كون اللفظ للأعم هو الموافق للمدلول اللغوي والعرفي ، والتخصيص يحتاج إلى دليل ، كما عرفت .

وأما قوله بأن عموم الآية يستلزم منه تخصيص الأكثر لأنه يلزم منه خروج الهبة والمهر والإرث والمئونة والنصاب .

ويرد عليه أنه إذا كانت الهبة والمهر والإرث داخلة في الفائدة ولكنها التي تحصل بغير اكتساب فيكون خروجها عنها بهذا العنوان الخاص وخروج النصاب والمئونة بعنوانها أيضا ولا يلزم المحذور

( 1 ) تقدم في ص : 70 . ( 2 ) تقدم في ص : 92 .