الخمس — الصفحة ١٤٤

- المقام الثالث - ذكر جمع من علماء الجمهور أن الاختصاص يستفاد من السياق ، والإجماع

الطباطبائي « وظاهر الآية أنها مشتملة على تشريع مؤبد ، كما هو ظاهر التشريعات القرآنية ، وأن الحكم متعلق بما يسمى غنما وغنيمة ، سواء كانت غنيمة حربية مأخوذة من الكفار ، أو غيرها مما يطلق عليه الغنيمة لغة كأرباح المكاسب والغوص والملاحة ، أو المستخرج من الكنوز والمعادن ، وان كان مورد نزول الآية هو غنيمة الحرب فليس للمورد أن يخصص » « 1 » هذا كله بالنسبة إلى السياق .

واما دعوى الاتفاق على تخصيص ( ما غنمتم ) بالغنائم الحربية فلم يعلم المراد من هذا الاتفاق .

فهل المراد منه اتفاق الأمة ؟ فهو مما لم يحصل جزما إذ المخالف كثير ، كما عرفت .

أو المراد منه اتفاق طائفة خاصة ، فهو مع كونه معارضا باتفاق طائفة أخرى ، لم يكن حجة لعدم توفر شروطها فيه .

وكم قد حصلت مثل هذه الاتفاقات التي لم يستحصل منها الا الاختلاف والتنازع كما هو واضح لذوي البصائر .

فهل يرضى صاحب الشرع بمثل هذا الاتفاق الذي أوجب تقويض دعائم حكم إلهي وظهور فريضة شرعية ؟ !

وبالجملة ندع الكلام إلى القارئ الكريم ليرى مدى مشروعية هذا الاتفاق وأمثاله بعد بيان الحق في مواردها .

والمتحصل من جميع ما ذكرناه :

( 1 ) الميزان ج 10 ص : 91 طبعة بيروت .