نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ٤٧

مسألة : في توارث الفرق بعضهم من بعض :

المباحث ، فالمرجع في مقام القضاء في تشخيص المدّعي والمنكر ، هو العرف ، لا المطابقة للأصل ، والأصل حجة في مقام الشك في غير مقام التخاصم والتنازع .

وبذلك يظهر عدم الحاجة إلى تصحيح الأُصول أو نقدها في المقام .

أمّا الصورة الأُولى فيقال : إنّ الأصل في المقام هو أصالة عدم القسمة إلى زمان الإسلام ، ويشكل عليه بأنّ الموضوع للأثر ، تقدّم الإسلام على القسمة كما هو ظاهر قوله ( عليه السلام ) « من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له » ( « 1 » ) وهو لا يثبت بالأصل .

وأمّا الصورة الثانية : فالأصل عدم تقدّم الإسلام على زمان القسمة ويشكل عليه ، بأنّ الموضوع للحرمان هو تأخر الإسلام عن القسمة كما هو ظاهر قوله : « وإن أسلم وقد قسّم فلا ميراث له » . ( « 2 » )

ومنه يظهر حال الصورة الثالثة .

نعم على القول بكون العرف هو المرجع في التشخيص ، هل الملاك في تشخيصه هو مصب الدعوى ، أو نتيجتها ؟ ففيه كلام ذكرناه في محله ولا نعود إليه .

مسألة : في توارث الفرق بعضهم من بعض :

مسألة : في توارث الفرق بعضهم من بعض :

اشتهر بين الأصحاب ضابطتان :

1 - المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب .

2 - الكفّار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل .

أمّا الضابطة الأُولى فقد نصّ عليها غير واحد :

( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 3 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 5 . ( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 2 .