نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ٤٢٢

أدلّة القائلين بلزوم دفع المهر كلّه :

لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ . . . * وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً ) . ( النساء / 19 - 20 )

فعلى ذلك فالآية ناظرة إلى تحريم البخس بحقوقهن ولا إطلاق في الآية قبل الدخول وبعده أو قبل الموت وبعده ، بل الآية منصرفة عن صورة موت الرجل بشهادة أنّها تخاطب الأزواج وتقول : ( آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ ) والخطاب للأزواج الأحياء .

ويؤيد ذلك ما روي أنّ الرجل منهم إذا تزوج أيّمة ( المرأة التي مات زوجها ) أخذ صداقها دونها ، فنهاهم اللّه عن ذلك . ( « 1 » )

وبذلك تظهر أنّ الآية لا تكون مرجِّحة لما دلّ على إعطاء الكل ، كما سيوافيك بيانه .

الثاني : ما دلّ على أنّ المهر يملك بنفس العقد ، وانّ نماءه بين العقد والقبض للمرأة . ( « 2 » )

يلاحظ عليه : أنّه لا شكّ أنّ المرأة تملك المهر ونماءه ، ملكية متزلزلة ولكن الكلام في كون الموت مسقطاً كما انّ الطلاق مسقط للنصف فمن المحتمل أن يكون الموت مثله ، فغاية ما يمكن هو استصحاب ملكية الجميع للزوجة ولكن الأصل دليل حيث لا دليل ، فلو دلّت الروايات على التنصيف لما جاز العمل بالأصل ، فالمهم هو الدليل الثالث الذي يرجع إلى التمسك بالروايات .

الثالث : التمسّك بالروايات الدالّة على عدم التنصيف وأنّه يجب دفع المهر

( 1 ) مجمع البيان : 2 / 7 ، في تفسير الآية رواه عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) . ( 2 ) الوسائل : 15 ، الباب 24 و 54 من أبواب المهور .