نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ٢٦٢

أحكام إرث العمّ والعمّة :

وأمّا ما يدل على قول العلّامة في القواعد فأُمور :

1 - آية الكلالة ، حيث يقول سبحانه : ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) ( « 1 » ) بادّعاء أنّ المراد من الكلالة ما كان من الأقارب على حواشي النسب دون عموده ، وإن ذكر الأخ والأُخت على سبيل المثال فتعمّ الأعمام والعمّات .

2 - إنّ المتبادر من العمّ والعمّة في خبر سلمة بن محرز ، هو العم للأبوين أو الأب لمكان الغلبة ، فانّ العمّ من طرف الأُمّ قليل جدّاً بالنسبة إلى العمّ للأبوين والعمّ للأب ، بل هو أيضاً قليل بالنسبة إلى العمّ للأبوين ، فيحمل المطلق على المتبادر الشائع وكذا العمّة .

3 - إنّ كون السدس نصيب من يتقرّب بالأُمّ إذا اجتمع المتفرّقون ( الصورة الرابعة الآتية ) أقوى شاهد على أنّ القسمة بينهم بالسوية ، إلّا أن يتأمل في هذا أيضاً كما يلوح من عبارة المجمع ( « 2 » ) .

يلاحظ على الأوّل : بأنّ الإطلاق الشائع في الكلالة هو الأخ والأُخت ، وإطلاقه على مطلق من يقع في حواشي النسب إمّا غير ثابت أو إطلاق نادر ، فلا يمكن الاستدلال بشيء لم يثبت .

ويلاحظ على الثاني : بأنّ ما يوجب الانصراف هو الغلبة في الاستعمال لا الوجود ، كما هو محرز في الأُصول .

وأمّا على الثالث : فسيوافيك أنّ الحقّ فيه أيضاً التفاوت ، وذلك لأنّ الذي يربطه إلى الميّت كونه أخاً لأبي الميّت ، فحلقة الاتصال بين العمّ والميّت هو أبو الميّت والأصل في الوراثة من جانب الأب ، هو التفاوت .

( 1 ) النساء / 12 . ( 2 ) مفتاح الكرامة : 8 / 163 .