نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ١٩٣

الجهة الثانية : في أنّ الحباء على سبيل الوجوب أو الندب :

له » ، فحملها على غيرهما يحتاج إلى الدليل . وأيّ فرق بين قوله : « فللأكبر من الذكور » ، وقوله سبحانه : ( فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) أو قوله تعالى : ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ) .

استدل الشهيد على الاستحباب بأُمور :

1 - لأنّه حكم مخالف للأصل .

2 - ولعموم قوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) وغيرهما من آيات الإرث فانّها تقتضي اشتراك الورثة في جميع ما يخلفه فيقتصر فيما خالفه على موضع اليقين وهو ما إذا وقَّع باقي الورثة ذلك إليه على وجه التراضي .

3 - ويؤيد الاستحباب اختلاف الروايات في مقدار ما يحبى به .

4 - ودلالة أخبار صحيحة على إعطائه زيادة على الأربعة ممّا يوجب العمل بظاهر الإجحاف بالورثة . ( « 1 » )

والجميع غير تام ، لأنّ الأصل مدفوع بالدليل ، وعموم الكتاب قابل للتخصيص . واختلاف الروايات ليس على حد يوجب حملها على الاستحباب ، وقد عرفت كيفية الجمع . وهذا بخلاف الاختلاف المشاهد في باب منزوحات البئر ، أو باب الإقامة ، والإجحاف والإصرار ، لا يقاوم حكم الشرع على أنّ المقام من باب عدم النفع والحمل على الاستحباب إنّما يتجه إذا قيل به ، في غير مورد الأربعة والقائلون بالندب لم يزيدوا عليها ، ولو كان الحمل على الندب ، موجهاً للاختلاف ، يجب أن يحفظ في جميعها .

وعلى ذلك فالحبوة ، ملك للمحبوّ له شاء أم لم يشأ وامتناعه من الأخذ

( 1 ) المسالك ، كتاب الفرائض : 2 / 359 .