نظام المضاربة في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ١٤٩

في طلب قسمة الربح عند الانضاض :

في طلب قسمة الربح عند الانضاض :

في طلب قسمة الربح عند الانضاض :

إذا نضّ المال كلّه أو بقدر الربح فطلب أحدهما قسمة الربح فله صور :

1 - إذا اتّفقا على القسمة .

2 - إذا رضي العامل دون المالك .

3 - إذا رضي المالك دون العامل .

أمّا الأولى ، فلا إشكال ، لانحصار الحق فيهما .

أمّا الثانية ، ففيه وجهان :

1 - عدم الجواز ، اختاره المحقق وقال : وإن امتنع المالك لم يجبر ، وتبعه المحقق الثاني قائلا بأنّ فيه الضرر على المالك لاحتمال خسارة مال القراض فيحتاج إلى الجبر ، وهو خيرة السيد الطباطبائي وأكثر المعلّقين على كتابه .

2 - جواز الإجبار ، بوجوه :

أ - إنّ احتمال الخسران يمنع من وجوب تمكين العامل من حصته لا من أصل القسمة .

ب - يمكن تدارك الضرر المحتمل بأخذ الكفيل ونحوه كما في غير المقام .

ج - إنّ احتمال الضرر غير كاف في منع سلطنة العامل على قسمة حصته المشاعة « 1 » .

ولعلّ إلى بعض هذه الوجوه يشير بعض المحشين للعروة بقوله : القسمة لا تنافي جبر الخسارة فلا بد لعدم الجبر من دليل آخر .

ولعلّ الأوّل أظهر ، لما قلنا : من أنّ ملكية العامل للربح ، ملكية متزلزلة ، وإنّما يستقر بالفسخ على قول ، أو بانتهاء أجل المضاربة وإلّا فهو وإن كان ملكا

( 1 ) - المستمسك : 12 / 343 .