نظام المضاربة في الشريعة الإسلامية الغراء
- المؤلف: الشيخ السبحاني
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسه امام صادق عليه السلام - قم - ايران
فهرس الكتاب
- [ المقدمة ]
- المضاربة تجارة طيّبة :
- تعريف المضاربة :
- [ الفرق بين المضاربة والربا ]
- الفصل الأوّل : في عقد المضاربة وأحكامه
- المضاربة عقد جائز أو لازم ؟
- هل المضاربة المؤجلة لازمة أو جائزة ؟
- إذا شرط عدم الفسخ في المدة المضروبة :
- الشرط في العقد الجائز جائز :
- تحليل ما ذكره صاحب المسالك :
- استثناء هذا النوع من الشروط من الضابطة :
- محاولة أخرى لمنع المشروط عليه عن الفسخ :
- المضاربة على الانتفاع من نماء المبيع :
- تحديد عمل العامل في المضاربة :
- الأوّل : حكم البيع نسيئة :
- الثاني والثالث : حكم البيع بغير الثمن أو غير نقد البلد :
- [ هل الاشتراء بعين المال لازم ]
- [ إذا اشترى في الذمة ، وفيه صور ]
- الصورة الأولى : إذا اشترى في الذمّة ، لكن بعنوان المضاربة
- الصورة الثانية : أنّ يقصد ذمّة نفسه ، واشترى لنفسه
- الصورة الثالثة : أن يقصد الشراء لنفسه في ذمّته مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء
- الصورة الرابعة : أن يقصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره
- 12 - إذا اختلف البائع والعامل في كون الشراء لمن ؟
- تعدي المضارب عما رسمه المالك :
- انفساخ العقد بموت المالك أو العامل :
- دليل بطلان المضاربة بالموت :
- هل يمكن إبقاء المضاربة ؟
- الاستدلال على عدم صحة الإبقاء :
- [ تحليل ما استشكل به على تصحيح المضاربة عند الموت ]
- الفصل الثاني : في شرائط المتعاقدين
- الفصل الثالث : في مال القراض
- الشرط الأول : أن يكون عينا فلا يكفي الدين ولا المنفعة :
- الشرط الثاني : أن يكون من النقد :
- فرع : إذا دفع إنسان إلى صيّاد شبكة :
- الشرط الثالث : أن يكون معلوم القدر :
- الشرط الرابع : أن يكون متعينا :
- الشرط الخامس : أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به .
- لو ضارب بما في يد الغاصب معه :
- لو اختلفا في قدر رأس المال :
- الفصل الرابع : في الربح
- الأوّل : للعامل حصّة من الربح لا أجرة المثل :
- الثاني : تعيين حصة العامل والمالك :
- إذا جعل لأحدهما شيئا معيّنا والباقي بينهما :
- إذا جعل جزءا من الربح لأجنبي :
- الثالث : كون المال بيد العامل :
- تعدد العامل مع وحدة المالك « 2 » :
- تعدد المالك ووحدة العامل :
- ما هو الميزان للشرط المخالف والموافق ؟
- القراض في مرض الموت :
- الإقرار بالربح ثم الرجوع عنه :
- هل يملك العامل بالظهور أو بالانضاض ؟
- ثمرة القول بالملكية المتزلزلة :
- الربح وقاية لرأس المال :
- [ بما ذا تستقر الملكية المتزلزلة ]
- الفصل الخامس : في اللواحق
- العامل أمين :
- إذا ادّعى العامل تلف المال :
- إذا ادّعى العامل الردّ وأنكره المالك :
- في فسخ المالك أو العامل أو انفساخ العقد :
- إذا قارض العامل غيره :
- الصورة الأولى : أن يقارض الغير بإذن المالك .
- الصورة الثانية : إذا ضارب الغير بلا إذن :
- لو اختلفا في أصل المضاربة :
- في الخسارة الواردة على مال المضاربة :
- في طلب قسمة الربح عند الانضاض :
- في اشتراء ربّ المال من العامل :
- اشتراط القراض بالبضاعة :
- في جبر خسارة الجزء المسترد بربح الباقي :
- جبر الخسران اللّاحق بربح الجزء المسترد :
- إذا مات وفي يده مال المضاربة : « 1 »
- الصورة الأولى : إذا علم المال بعينه
- الصورة الثانية : إن علم بوجوده في التركة من غير تعيين .
- الصورة الثالثة : إذا علم عدم وجوده في تركته ولا في يده .
- الصورة الرابعة : إذا علم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت
- الصورة الخامسة : يعلم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت ولكن يعلم ( مكان لا يعلم في الرابعة ) بأنّه ليس موجودا في التركة .
- الصورة السادسة : إذا شكّ حتى في أصل بقائه في يده إلى ما بعد الموت
- اشتراط الضمان على العامل
- اشتراط ضمان الوضيعة :
- في خلط رأس المال مع مال آخر :
- من شروط المضاربة التنجيز :
- إذا تبيّن كون رأس المال لغير الدافع :
- اشتراط المضاربة في ضمن العقد :
- إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة :
- اتّجار الأب والجد بمال المولّى عليه :
- في إيصاء الأب والجد بالمضاربة بمال المولّى عليه :
- 1 - الإيصاء بمال المولّى عليه الموجود أو ما يرثه :
- 2 - الإيصاء بالمال الذي يرثه الكبير :
- 3 - الإيصاء بالنسبة إلى الثلث المعزول :
- اشتراط عدم كون الربح جابرا :
- مخالفة العامل مع ما رسمه المالك :
- إذا اشترى نسيئة فهلك المال :
- كراهية المضاربة مع الذّمي :
- إذا جعل رأس المال كلّيا ثم عيّنه في فرد :
- لو دفع النصف ثم دفع النصف الآخر :