ولاية الأمر في عصر الغيبة — الصفحة ١٤٣

الوجه الثاني : [ ما قد يظهر من كلمات أستاذنا الشهيد ] بأن يقصد به تحديد منطقة ولاية الفقيه وتضييق دائرة الأحكام الولائية

يكن تشخيص الموقف مبتنيا إلّا على أساس تشخيص الموضوع بمشخّص ضروري في الفقه وتطبيق حكم ضروري في الفقه على ذاك الموضوع ، كما لو ثبت الهلال ببيّنة وكانت حجّيّتها بشأن الهلال ضرورية في الفقه ، وحكم الهلال من الإفطار أو الصوم أو الحجّ أيضا ضروري في الفقه ، فلا يكون الرجوع في مثل ذلك إلى الرواة رجوعا فيه إليهم بما هم رواة ، فلو افترضنا أننا احتملنا فقهيا التفصيل بين موارد القسم الأوّل - بثبوت الولاية للفقيه في غير مثل هذا المورد ، وعدم ثبوتها في مثل هذا المورد - لم يكن للتوقيع الشريف إطلاق لمثل هذا المورد وينحصر الأمر عندئذ في مثل ذلك بالرجوع إلى قانون الأمور الحسبية ، وفي خصوص الهلال يمكن الرجوع إلى النصّ الدالّ على أنّ ذاك إلى الإمام « 1 » بعد فرض شمول كلمة الإمام لمطلق الوليّ الذي ثبتت ولايته في باقي الموارد .

هذا كلّه هو شرح محتملات من كلمات أستاذنا الشهيد قدّس سرّه في حلقات « الإسلام يقود الحياة » حول الموضوع بعد إرجاعها إلى جذورها الفقهية مع مناقشتها .

ولكن بما أنّ أستاذنا الشهيد قدّس سرّه لم يكن في تلك الحلقات بصدد البحث الفقهي الاستدلالي ، وكان بصدد إعطاء المفاهيم بمستوى عامّة الناس ، فهو لم يبحث الجذور الفقهية للتفصيل بين ما قبل

( 1 ) راجع وسائل الشيعة 7 : 199 ، الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأول ، و 5 : 104 ، الباب 9 من أبواب صلاة العيد ، الحديث الأول .