ولاية الأمر في عصر الغيبة
- المؤلف: السيد كاظم الحائري
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مجمع انديشه اسلامى - قم - ايران
فهرس الكتاب
- كلمة المجمع
- التعريف بهذا الكتاب
- لقد اشتمل هذا الكتاب على مقدّمة هامة تتلوها ست مسائل من أهمّ ما يدور حول موضوع الولاية في عصر الغيبة ،
- أمّا المقدّمة :
- وأمّا المسألة الأولى [ البحث عن ولاية الفقيه ]
- أمّا إثبات الولاية على الأساس الأوّل [ أعني الأمور الحسبيّة ]
- وأمّا إثبات الولاية للفقيه على الأساس الثاني ، أعني أساس الأدلّة اللفظية
- وأمّا إثبات الولاية للفقيه على الأساس الثالث أعني أساس النصوص الخاصة
- وأمّا المسألة الثانية [ هل يمكن تعيين صاحب منصب الولاية في هذا العصر بالانتخاب ؟ ]
- وأمّا المسألة الثالثة التي عني بها المؤلّف في هذا الكتاب فهي راجعة إلى شورى القيادة ،
- [ وأما المسألة الرابعة وهو أنّ ولي الأمر الذي يمارس قيادة الأمّة في عصر الغيبة هل يجب أن يكون هو مرجع التقليد ]
- وأمّا المسألة الخامسة [ عبارة عن نفوذ حكم الولي القائد على سائر الفقهاء ]
- ولاية الأمر في عصر الغيبة
- المقدمة : شبهات حول إقامة الحكم الإسلامي في عصر الغيبة
- شبهة عدم إمكان الانتصار في عصر الغيبة :
- وللردّ على هذه الشّبهة طريقان :
- [ الطّريق الأوّل : ] تساوي الأمم في الطاقات الأوّليّة :
- [ الطريق الثاني : ] إطلاق الأدلّة في أجواء المدرسة الإسلاميّة :
- شبهة الشكّ في القدرة :
- شواهد ضدّ إطلاق الأدلّة :
- حكمة الغيبة :
- أخبار اختصاص الجهاد بزمن الحضور :
- أخبار المنع عن الخروج قبل قيام القائم :
- الطائفة الأولى : ما يحتمل فيه أو يظهر منه النظر إلى خروج الشخص لنفسه وفي مقابل الإمام المعصوم ،
- الطائفة الثانية : ما يكون الخطاب فيها خطابا إلى شخص أو أشخاص بنحو القضية الخارجية ،
- الطائفة الثالثة : ما يكون حاكيا عن عدم إمكانية الانتصار ،
- الطائفة الرابعة : روايات التقيّة :
- الطائفة الخامسة : روايات الأمر بالسكون إلى ظهور الحجة :
- المسائل المبحوثة في هذا الكتاب :
- المسألة الأولى : الفقيه رئيس الدّولة الإسلاميّة في عصر الغيبة
- الأساس الفقهي لولاية الفقيه
- الأوّل : أساس الأمور الحسبية وتطبيق ذلك يكون على أحد أسلوبين :
- أوّلهما : تطبيق عنوان الأمور الحسبيّة على المصالح التي تحفظ بالسلطة والحكم من مصالح الإسلام وأحكامها
- وثانيهما : تطبيق عنوان الأمور الحسبية على نفس السلطة والحكم
- الثاني : أساس الأدلّة اللفظية الدالّة على أنه يجب على الناس خلق السلطة الإسلامية والحكم الإسلامي عند عدمها ،
- الثالث : أساس الدليل اللفظي الدالّ على مبدأ ولاية الفقيه ،
- ولنبدأ الآن ببحث هذه الأسس التي أشرنا إليها لولاية الفقيه :
- 1 - على أساس مبدأ الأمور الحسبيّة :
- وهذا الوجه مركب من مقدمتين :
- إحداهما : إحراز عدم رضا الشارع بفوات المصالح واضمحلال الأحكام
- والثانية : تعيّن الفقيه لهذه المهمّة ، لأحد سببين :
- السبب الأول شرط الفقاهة في ضوء الدليل :
- أما العقل
- وأما الكتاب
- وأمّا السنّة
- [ السبب الثاني ] شرط الفقاهة في ضوء القدر المتيقّن :
- 2 - على أساس الأدلّة اللفظيّة لوجوب إقامة الحكم :
- 3 - على أساس النصّ على ولاية الفقيه :
- سند الحديث :
- دلالة الحديث :
- الأوّل : أنّ اللام في قوله : « أمّا الحوادث الواقعة » لم يثبت أن يكون لام جنس ،
- والثاني : أنّ كلمة « رواة حديثنا » تصرف الكلام إلى أنّ الرجوع إنما هو إلى الرواة بما هم رواة ،
- وهذا الإشكال يمكن تقريبه بأحد وجهين :
- الوجه الأول : أن يقصد به إنكار دلالة الحديث على ولاية الفقيه نهائيا ،
- الوجه الثاني : [ ما قد يظهر من كلمات أستاذنا الشهيد ] بأن يقصد به تحديد منطقة ولاية الفقيه وتضييق دائرة الأحكام الولائية
- المؤشّرات العامّة لاتجاه العناصر المتحرّكة :
- ونبدأ في البحث بالمؤشّر الأول من المؤشرات العامّة التي أفادها أستاذنا الشهيد قدّس سرّه في كتابه « الإسلام يقود الحياة » وهو « الهدف المنصوص لحكم ثابت »
- الثاني من المؤشرات العامّة : القيم الاجتماعية
- الثالث من المؤشرات العامّة : اتجاه العناصر المتحركة على يد النبي أو الوصي .
- الرابع من المؤشّرات العامّة : الأهداف التي حدّدت لوليّ الأمر .
- الخامس من المؤشرات العامّة : اتجاه التشريع
- من نتائج البحث :
- المسألة الثانية : مدى دخل الانتخاب في الولاية
- دليل الانتخاب مع إطلاق المنتخب :
- دليل الانتخاب مع إجمال المنتخب :
- فخلاصة تلك الوجوه الواردة في ذاك الكتاب ما يلي :
- الوجه الأوّل : حكم العقل ،
- الوجه الثاني : التمسّك بسيرة العقلاء ،
- الوجه الثالث : فحوى قاعدة السلطنة على المال ،
- الوجه الرابع : أنّ انتخاب الأمّة للوالي وتفويض الأمور إليه وقبول الوالي لها
- الوجه الخامس : أدلّة الشورى ،
- الوجه السادس : أنّ هناك تكاليف وجّهت في الشريعة الإسلامية إلى المجتمع كمجتمع لا إلى أفراد معيّنين
- الوجه السابع : آيات الاستخلاف والاستعمار والوراثة ،
- الوجه الثامن : تجميع مقاطع عديدة من الروايات جامعها الدلالة على موافقة الأئمّة عليهم السّلام على انتخاب الأمّة
- الوجه التاسع : فحوى ما أفتوا به من الاختيار والانتخاب فيما إذا تعدّد المفتي أو القاضي أو إمام الجماعة ،
- الوجه العاشر : آيات وأخبار البيعة ،
- التمسك بأدلّة البيعة لمشروعية الانتخاب :
- البيان الأول : أن نستفيد من نفس البيعة التي وقعت للمعصومين عليهم السّلام ،
- وما يمكن أن يورد به على هذا البيان أمور :
- الأوّل : أننا نعلم بضرورة من مذهب الشيعة أن المعصوم عليه السّلام كان واجب الطاعة بالنص ، ولم يكن يتوقّف وجوب طاعته على البيعة ؛
- الثاني : أنّ فعل المعصوم أو تقريره دليل لبيّ لا إطلاق له ،
- الثالث : أننا نقبل أنّ التفسير العرفي الوحيد للبيعة لم يكن عدا كونها معاهدة يجب الوفاء بها ،
- البيان الثاني : أننا لا نتمسّك بخصوص ما وقع من البيعة للمعصوم كي يورد عليه مثلا احتمال كون أثر البيعة منحصرا في تأكيد ولاية مسبقة ثابتة بالنصّ ،
- البيان الثالث : أن يتمسك بما مضى من احتجاجات أمير المؤمنين عليه السّلام على إمامته - سلام اللّه عليه - ببيعة الناس ،
- البيان الرابع : الاستفادة من روايات حرمة نكث الصفقة وفراق الجماعة ،
- الترجيح بالانتخاب بعد فرض صلاحيّة الولاية :
- التمسّك بما ورد في ( الرضا من آل محمد صلّى اللَّه عليه وآله ) :
- وفي ختام البحث عن مسألة الانتخاب نشير إلى أمرين قد اتضح الحال فيهما في الحقيقة من الأبحاث التي عرفتها :
- [ الأمر الأوّل : ] انتخاب غير الفقيه :
- [ الأمر الثاني : ] الفقيه غير المنتخب :
- المسألة الثالثة : شورى القيادة
- هناك طريقان لإبطال فكرة شورى القيادة في مقابل القيادة الفرديّة :
- [ الطريق الأوّل : ] إبطال فكرة الشورى بالنصوص :
- [ الطريق الثاني : ] إبطال فكرة الشورى بقصور الدليل :
- المسألة الرابعة : المرجعية والولاية
- أدلّة عدم جواز الفصل :
- الوجه الأوّل : أنّه لو انفصلت المرجعيّة عن الولاية
- الوجه الثاني : أنّ إسناد المرجعية إلى غير الوليّ تضعيف عمليّ لولايته ،
- الوجه الثالث : هو التمسّك بالتوقيع
- المسألة الخامسة : نفوذ حكم الوليّ على سائر الفقهاء
- المسألة السادسة : حالة العلم بخطإ الوليّ
- الحكم الولائي والحكم الكاشف :
- حالة العلم بالحرمة :
- بقي هنا أمران لا بأس بالتنبيه عليهما :
- حالة العلم بخطإ المستند :
- حالة العلم بخطإ القاضي :