مسائل معاصرة في فقه القضاء — الصفحة ٨٦

ب . . عدم تأمين حصة الأولياء الصغار للمقتول من طرف الأولياء الذين يريدون القصاص .

للعفو . ولو تعذر التعجيل بالقصاص لم يكن لولي الدم إلا التوثق .

نعم ، في موثق السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام ، فإن جاء أولياء المقتول بثبت ، وإلا خلّى سبيله » « 1 » . ويتعين العمل به في مورده .

وربما يتعدى عنه لما نحن فيه ، فإنه إذا جاز الحبس في المدة المذكورة مع احتمال الجريمة فجوازه مع ثبوت الجريمة وتعذر استيفاء الحق مقتضى الأولوية العرفية . وإن لم يخل الأمر عن إشكال .

ولو فرض البناء على ذلك فاللازم الاقتصار على مقدار الضرورة في التحجير . وأما المدة فلا تتجاوز الستة أيام ، ويجب الاقتصار على أقل منها مع الإمكان .

هذا كله في تأخير القصاص بوجه عامّ مع استحقاقه .

وأما في مورد السؤال ، وهو امتناع أولياء الدم من تسديد فاضل الدية ، فالأمر أظهر . إذ لا حق لهم في القصاص حينئذ ، ويتعين انتقالهم للدية ، ومع عدم استحقاقهم القصاص لا وجه لتوهم جواز الحبس من أجله .

ب . . عدم تأمين حصة الأولياء الصغار للمقتول من طرف الأولياء الذين يريدون القصاص .

ب . . عدم تأمين حصة الأولياء الصغار للمقتول من طرف الأولياء الذين يريدون القصاص .

ج : لا مجال للحبس في هذا الحال ، لما سبق من أنه تعدّ عليه بلا حق .

( 1 ) وسائل الشيعة ج : 19 باب : 12 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث : 1 .