مسائل معاصرة في فقه القضاء
- المؤلف: السيد محمد سعيد الحكيم
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: دار الهلال - نجف اشرف - عراق
فهرس الكتاب
- مقدمة الطبعة الأولى
- س 1 بالنسبة إلى بلوغ المرأة ، يرجى التفضل بالإجابة عن ما يلي : *
- أ . . ما هو سن التكليف الشرعي ؟
- ب . . هل يمكن التفصيل في البلوغ بين العبادات ، والعقود والإيقاعات ؟
- ج . . وما هو الحكم بالنسبة إلى إجراء الحدود والقصاص ؟
- س 2
- 1 . . هل يمكن للحاكم الشرعي في المحاكم القضائية أن يخفف من عقوبة البالغين بحسب السن الشرعي إذا كانوا غير بالغين بحسب السنّ القانوني ؟
- 2 - وإذا كان الجواب سلبيا
- أ - هل يمكن للحاكم الشرعي نظرا إلى عناوين ثانوية - كدفع تشويه صورة الإسلام والنظام الإسلامي
- ب . . هل يمكن التفريق بين الولد والبنت في ذلك ؟
- ج . . هل يمكن التفريق بين الحدّ والقصاص في ذلك ؟
- س 3 هل يمكن للدولة الإسلامية - نظرا لمصالح مهمة - أن تجعل صحة وقوع العقود والإيقاعات - كالزواج والطلاق - منوطا بمراحل معينة ؟
- س 4 - في الحالات التي يقتل بها رجل امرأة ، يرجى الإجابة عن ما يلي . .
- أ - إذا اختار أولياء الدم القصاص وإعطاء نصف الدية ، فهل اختيار نوع الدية المعطاة إلى أولياء الدم أو للجاني ؟
- ب . . إذا لم يتمكن أولياء الدم من إعطاء نصف الدية ، وطلبوا من الأجهزة القضائية ، أداءه عنهم ، فهل يمكن إعطاؤه من بيت المال ؟
- ج . . في الموارد التي لا تسمح الظروف السياسية والاجتماعية بترك القصاص
- س 5 إذا قتل رجل امرأة في الأشهر الحرم علما بأن القتل في الأشهر الحرم موجب لإضافة ثلث الدية
- س 6 بالنظر إلى أن الدية في المرأة إذا وصلت إلى الثلث عادت إلى النصف ، يرجى الإجابة عما إذا كان الأرش أكثر من الثلث ، هل يقلل إلى النصف ؟ مثلا إذا كان كل الدية خمسة ملايين تومان وكان الأرش مليوني تومان ؟
- س 7 إذا قتل رجل امرأتين أو أكثر وأراد أولياؤهن القصاص ، فيرجى الإجابة عن ما يأتي :
- أ . . هل يجب على الأولياء في هذه الحالة أن يدفعوا شيئا بعنوان فاضل الدية ؟
- ب . . إن وجب ردّ فاضل الدية ، فهل يجب أن يدفع كل منهم مستقلا وعلى حدة نصف دية الرجل ،
- س 8 بالنسبة إلى حدّ السرقة ، يرجى الإجابة عن هذه الأسئلة . .
- أ . . بعد إجراء حدّ السرقة ، هل يكون العضو المقطوع ملكا للحكومة التي أجرت الحدّ ، أو هو ملك للشخص الذي أجري عليه الحدّ ؟
- ب . . ما هو حكم الخيارات التالية بعد إجراء الحدّ :
- س 9 بالنسبة إلى قصاص الأطراف ، يرجى الإجابة عن ما يلي . .
- أ . . بعد إجراء القصاص في الطرف فمن هو الذي يملك العضو المقطوع : الحكومة ، أو المجني عليه ، أو الجاني ؟
- ب . . دفن العضو المقطوع ، إعادته للمجرم ، بيع العضو من أجل الاستفادة منه من شخص محتاج إليه ، أي الخيارات المتقدمة يلزم القيام به ؟
- س 10 بالنسبة إلى اعتبار علم القاضي . .
- أ . . هل يلحق علم القاضي بالإقرار ، أو بالبينة ، أو هو طريق ثالث ؟
- ب . . إذا كان طريقا ثالثا ، كيف يكون حكم العفو معه ؟
- س 11 إذا حكم القاضي بالرجم لأجل علمه فهل يلحق علمه بالبينة
- س 12 الزاني المحصن إذا ثبت عليه الزنى بالبينة إذا فرّ من الحفرة يعاد إليها لإكمال الرجم
- أ . . هل يفرق في ذلك بين حالة عدم إصابته بحجر وحالة إصابته به ،
- ب . . إذا فرّ عند وضعه في الحفيرة وقبل الشروع في الرجم ، فهل يشمله الحكم السابق ؟
- ج . . هل يمكن تبديل الرجم بنوع آخر من أنواع القتل ؟
- د . . إذا كان الجواب بالإيجاب ، هل يفرّق بين الأسباب التي يحتمل بقاء المحدود فيها حيا والأسباب التي لا يحتمل فيها ذلك ؟
- س 13 في الموارد التي تضمنت الأدلة شكلا خاصا في إجراء الحدّ وبآلات خاصة - - كالرجم والقتل بالسيف - يرجى الإجابة عن ما يلي :
- أ . . هل للكيفية الخاصة والآلات المنصوصة موضوعية في الحكم أولا ؟
- ب . . في حالة كون الشكل والآلة الخاصة لها موضوعية
- س 14 في الموارد التي يلزم فيها قتل المجرم من دون تعيين نوع السبب ، هل يجب اختيار أقل الأنواع ألما على المحكوم ؟
- س 15 إذا حكم على المجرم بالموت لسبب من الأسباب وأجري عليه الحدّ ، وقبل الدفن - في المجمدة أو في الطب العدلي - ظهر فيه بعض علامات الحياة
- أ . . هل يعاد عليه الحدّ ؟
- ب . . هل يفرق بين الحدّ والقصاص ؟
- ج . . على فرض لزوم إجراء الحدّ مرة ثانية فمن يتحمل دية ما ورد على الجاني أو لا ؟
- س 16 بالنسبة للمحكوم بالقصاص ، إذا اختار أولياء الدم إعدامه شنقا ، وقبل لحظات من زهوق الروح عفا بعض أولياء الدم ،
- أ . . هل يجب إيقاف التنفيذ أو ينتظر موافقة الجميع ؟
- ب . . نظرا إلى أنه إذا عفا بعض أولياء الدم فللآخرين القصاص إذا دفعوا لورثة الجاني بقدر حقّ العافين من الدية ،
- ج . . ما حكم العفو المشروط عن الجاني حين تنفيذ الحكم
- د . . من الذي يتحمل الخسائر الواردة على الجاني في هذه المرحلة أو ما قبلها ؟
- س 18 بالنظر إلى ضرورة إشراف الحاكم على استيفاء القصاص ، يرجى الإجابة عن ما يلي :
- أ . . هل يجب على ولي الدم أن يستأذن ولي الأمر أو من عيّنه لذلك في استيفاء القصاص ؟
- ب . . في حالة عدم موافقة وليّ الدم على القتل ، هل يمكن للحكومة أن تؤدي الدية من بيت المال ؟
- ج . . هل يمكن لوليّ الأمر أن يقتل القاتل بناء على ولايته على وليّ الدم ؟
- س 20 في موارد قصاص الأطراف ، يرجى الإجابة عن ما يلي :
- أ . . هل يجوز للمجني عليه العفو عن بعض ماله فيه حق القصاص ، واستيفاؤه في البعض الآخر
- ب . . هل يمكن للمجني عليه أخذ الدية لبعض الجناية والقصاص للبعض الآخر ؟
- ج . . هل يفرق الحال في ما تقدم بين رضا الجاني وعدم رضاه ؟
- س 21 في موارد قصاص النفس ، يرجى الإجابة عن ما يلي :
- أ . . هل يتمكن أولياء الدم تبديل قصاص النفس بقطع عضو من أعضاء القاتل ؟
- ب . . هل يتمكن أولياء الدم أن يقطعوا عضوا من القاتل ، ويأخذوا فرق الدية على الباقي ؟
- ج . . هل يمكن لأولياء الدم أن يقطعوا عضوا من القاتل ، ويتصالحوا على الباقي ؟
- د . . هل يتوقف اختيار أحد الوجوه السابقة على رضا القاتل ؟
- س 22 في حالة يأس المجني عليه حين إصابته من الحياة ، يرجى الإجابة على السؤال التالي :
- هل يمكن للمجني عليه في هذه الحالة الإيصاء بأخذ الدية من الجاني أو العفو عنه بدلا من القصاص ، وهل تكون وصيته بذلك نافذة ؟
- س 23 بالنسبة إلى لزوم تأخير إجراء الحدّ والقصاص على المرأة المرضع ، يرجى الإجابة عن ما يلي :
- أ . . هل يشمل هذا الحكم المرأة المرضعة غير الوالدة ؟
- ب . . إن قيل بعموم الحكم للوالدة وغيرها ، فهل يفرق بين إمكان استبدالها بمرضعة أخرى أو الاكتفاء بالحليب المجفف ، أو حليب البقر ، وتعذر ذلك ؟
- ج . . هل البحث عن البديل وظيفة الحاكم ، أو وظيفة وليّ الطفل ؟
- س 24 بالنسبة إلى الشخص المحكوم بالموت - حدّا أو قصاصا - هل يمكن التنازل عن الحدود والتعزيرات التي ثبتت عليه إذا كانت أقل من القتل ؟
- س 25 إذا كان ورثة المقتول صغارا ، فيرجى الإجابة عن ما يلي :
- أ . . هل الأصلح دائما أخذ الدية من قبل أولياء الصغار لهم ،
- ب . . هل تتفاوت حدود صلاحية الولي مع صلاحية القيم في هذا المجال ؟
- س 26 في مورد تعرض الصغار والمجانين للضرب أو الجرح أو التوهين ، يرجى الإجابة عن ما يلي :
- أ . . هل يحق للوليّ - المسؤول عن رعاية مصلحة المولّى عليه - العفو ؟
- ب . . ما هو الملاك في تصرف الولي إزاء المولّى عليه ، هل يكتفي بعدم الضرر للمولّى عليه ، أو لا بد من حصول النفع له ؟
- س 27
- 1 . . إذا لم يتم تنفيذ حكم القصاص للأسباب الآتية ، فهل يمكن إيداع الجاني السجن إلى حين تنفيذ الحكم حتى ولو طالت المدة ؟
- أ . . إذا امتنع أولياء الدم من تسديد فاضل الدية لفقر أو غيره ؟
- ب . . عدم تأمين حصة الأولياء الصغار للمقتول من طرف الأولياء الذين يريدون القصاص .
- ج . . إذا عفا بعض أولياء المقتول وطلب البعض الآخر القصاص ، ولم يؤد حصة الذين طلبوا العفو .
- د . . إذا لم يتم معرفة أولياء المقتول ، أو لم يمكن الوصول إليهم ، وحكم الحاكم بثبوت الدية ، وعجز المحكوم عليه عن تسديد الدية .
- ه - . . إذا تمت المصالحة على الدية ، وعجز الجاني من تسديدها .
- و . . إذا انقطع أولياء الدم عن مراجعة المحكمة لحسم القضية .
- ز . . إذا فقدت الآلات اللازمة للإجراء الدقيق للحكم ، واستنكف أولياء الدم أو أهل الخبرة من تنفيذ الحكم .
- ح . . في الحالة المتقدمة إذا لم يتمكن المحكوم عليه من إرضاء المجني عليه ، أو لم يكن لديه المال الكافي لإرضائه .
- 2 . . إذا كان الجواب بالنفي في الفروض السابقة ، فهل يجوز للحاكم إطلاق سراحه بدون قيد أو شرط ؟ أو يجب أخذ الضمان عليه ؟
- س 28
- أ . . إذا طلب أولياء الدم مبلغا زائدا على الدية بعنوان المصالحة ولم يتيسر للقاتل دفعه
- ب . . فإذا جاز إطلاق سراحه ، فهل يطلق سراحه بضمان أو بدونه ؟
- ج . . إذا كان للمقتول ورثة كثيرون فيهم البالغ والقاصر
- د . . وإذا كان ذلك جائزا فما يقال جوابا عن شبهة أن ذلك من مصاديق تحميل جريمتين على المجرم من أجل جريمة واحدة .
- س 29 بالنسبة للقسامة ، يرجى الإجابة عن ما يلي :
- أ . . هل توجب القسامة في الجناية العمدية القصاص ؟
- ب . . وإذا كان الجواب بالإيجاب ، فما هو نصاب القسامة المذكورة ؟
- س 30 في حالة العلم الإجمالي بوجود القاتل بين أفراد محصورين معينين ، يرجى الجواب عن ما يلي :
- أ . . هل يمكن للقاضي الرجوع للقرعة في تعيين القاتل ؟
- ب . . إذا لم يمكن ذلك وتعين أخذ الدية ، فعلى من تكون الدية ؟ وكيف يتم أخذها ؟
- س 31 إذا انحصر إثبات الجريمة بتقرير الخبراء - كخبراء بصمات الأصابع ، والطب العدلي
- أ . . هل هذه الأدلة حجة شرعية معتبرة شرعا ؟
- ب . . إذا كانت حجة فهل تكون دليلا مستقلا أو هي مشروطة بشروط البينة ؟
- س 32 ما هو حكم الشريعة الإسلامية بالنسبة إلى اعتبار المستندات التي تكون بالأجهزة الحديثة
- س 33 الشخص الذي يجرى عليه حدّ السرقة ، هل يمكنه أن يطلب من الطبيب تخدير العضو المحدود على نفقته
- س 34 الشخص الذي عليه عقوبة القتل ، هل يمكن أن يتحمل هو نفقات التخدير من أجل التقليل من الألم
- س 35 إذا قتل شخص ووجدت جنازته في شارع أو بيت أو بستان ، ولم يعرف القاتل والمقتول ، فيرجى الإجابة عن ما يلي :
- أ . . هل تثبت الدية ؟
- ب . . بناء على ثبوت الدية ، فمن يتحمل الدية ؟
- س 36 إذا أصيب العظم نتيجة الضربة الموجبة للدية بإصابات
- أ . . هل يكون لكل كسر دية خاصة ، أو يكون للجميع دية واحدة ؟
- ب . . هل يختلف الحكم بين ما إذا كانت الإصابات المتعددة نتيجة ضربة واحدة أو نتيجة تعدد الضربات ؟
- ج . . وإذا انفصلت قطعة من العظم بالإضافة إلى حدوث الكسر ، فهل يكون لذلك دية مستقلة ، أو يكون لذلك حكم آخر ؟
- س 37 من المعلوم أن في دية الأصابع قولين للأصحاب :
- س 38 [ الكلام في الدية الأصابع ]
- أ . . هل يمكن أن يقال : إن الاختلاف الذي تطرحه معتبرة ظريف بين الإبهام وسائر الأصابع ناشئ من مقدار فاعلية الأصابع ؟
- ب . . بناء على ذلك ، هل يمكن إلغاء خصوصية الإبهام
- س 39 بالنسبة إلى الخسائر التي تزيد على الدية ، يرجى الإجابة عن ما يلي :
- أ . . هل يجب على الجاني أن يؤدي الخسائر الواردة على المجني عليه
- ب . . في الحالات التي تكون فيها الدية أقل أو أكثر أو مساوية للتكاليف ، فما هو الحكم ؟
- ج . . إذا كان لا يجب على الجاني أكثر من الدية ، فهل يمكن للحكومة أن تسنّ قانونا يلزم الجاني بإعطاء الخسائر المذكورة ؟
- د . . هل يفرق بين أنواع الخسائر
- س 40 كما تعلمون فإن هناك روايات واردة في باب الديات تجعل الشفاء من الجرح أو نقص العضو من الأسباب التي تؤثر على مقدار الدية في بعض الحالات .
- أ . . هل يمكن التعدي عن الموارد المنصوصة إلى غيرها في التأثير على الدية من أجل حصول الشفاء ؟
- ب . . هل يمكن اعتبار إعادة العضو بعملية جراحية مؤثرا في الدية ؟
- س 41
- أ . . في بعض الموارد التي يكون الشفاء من الجرح أو نقص العضو مؤثرا على مقدار الدية ، فهل تكون المصاريف المؤدية إلى ذلك على الجاني أو المجني عليه ؟
- ب . . فإذا كانت المصاريف على المجني عليه ، وكانت أكثر من الدية ، فهل هناك طريق شرعي لجبر الخسائر المذكورة ؟
- ج [ الكلام فيمن يتحمل تكاليف الاستطاب ]
- س 42 في الإصابات التي تؤدي إلى شلل العضو ، إلا أنه يمكن علاجها والتخلص من الشلل الحاصل نتيجة الإصابة ، يرجى الإجابة عن ما يلي :
- أ . . هل يلزم الشخص المصاب بمعالجة نفسه ؟
- ب . . في صورة علاج الإصابة ، هل يمكن تضمين الجاني كلفة ما يزيد على الدية من نفقات العلاج ؟
- س 43 حيث كان المشهور أن دية أهل الكتاب ثمانمائة درهم ، فهل الأقلية المجوسية مشمولة بهذا الحكم ؟
- س 44 إذا كان المقتول أحد أتباع الفرقة الضالة البهائية ، يرجى الإجابة عن ما يلي :
- س 45 حيث تغلظ دية القتل إذا وقع في الأشهر الحرم أو في حرم مكة المعظمة ، فيثبت به دية وثلث ، فيرجى الجواب عن ما يلي :
- أ . . هل يختص التغليظ المذكور بالقتل العمدي ، أو يشمل شبه العمد والخطأ المحض ؟
- ب . . هل يختص الحكم المذكور بالمسلمين أو يشمل أهل الكتاب أيضا ؟
- ج . . هل يعتبر جهل القاتل بالحكم أو الموضوع مؤثرا ، ودخيلا في مضاعفة الدية ؟
- س 46 [ مهلة أداء الدية في شبه العمد ]
- س 47 بالنسبة إلى حقيقة الدية ، يرجى الإجابة عن ما يلي . .
- أ . . هل الدية المجعولة من قبل الشارع الأقدس هي نوع من العقوبة والجزاء ، أو هي نحو من تدارك للخسارة ؟
- ب . . هل أن العمد وشبه العمد والخطأ المحض في ذلك سواء ؟
- س 48 في صورة محكومية فاقد العضو المماثل بالقصاص ، تفضلوا بالإجابة على الحالات الآتية :
- أ . . إذا كان القصاص من العضو السالم في مقابل غير السالم
- ب . . إذا كان الجاني فاقدا للبصر في عينه اليمنى وأتلف في هذه الحالة العين اليمنى لشخص آخر
- ج . . في الفرض المذكور ، إذا لم يقتصّ بإتلاف العين اليسرى المبصرة للجاني
- س 49 إذا قطع شخص ما اليد اليمنى لشخص آخر ، وكان الجاني فاقدا ليده اليمنى فحينئذ تقطع اليسرى
- س 50 في موارد قصاص الأطراف ، يرجى الإجابة عن ما يلي :
- أ . . هل تكون المماثلة في هذا الحال نسبية أو عرفية ؟ وما هو معيار كل منهما ؟
- ب . . في أي حالة يتبدل القصاص إلى الدية ؟
- ج . . هل يعتبر في إجراء القصاص الطول والعرض والعمق ؟
- س 51 بالنسبة إلى المجرم الذي يجب أن يلقى عليه القبض ، ووجد في مكة المكرمة ، يرجى التفضل بالإجابة عن ما يلي :
- أ . . هل يمكن إلقاء القبض عليه في الحالة المذكورة ؟
- ب . . هل يمكن التفريق بين أنواع الجرائم في ذلك : السرقة ، القتل ، الدين ، التجسس ، بيع المخدرات ، المحاربة ، الفساد في الأرض ؟
- ج . . هل يمكن التفريق بين الحرم والبيت الحرم في ذلك ؟
- د . . هل يمكن التفريق بين المسلم والكافر الكتابي ؟
- ه - . هل يمكن التفريق بين من لجأ إلى مكة ومن مرّ بها صدفة ؟
- س 52 بالنسبة إلى المجرم المريض ، يرجى الإجابة عن ما يلي :
- أ . . هل يمكن للحاكم الشرعي أن ينفذ الحكم الصادر بحق المريض في حال مرضه ، أو ينتظر به حال الصحة ؟
- ب . . بناء على لزوم التأخير حتى حصول الشفاء ، يرجى الإجابة عن ما يلي :
- 1 - ما هو المقصود من المرض في المقام ؟
- 2 - هل الحيض والاستحاضة والنفاس تعدّ من الأمراض ؟
- 3 - هل يفرق بين المرض الحاصل قبل صدور الحكم والحاصل بعده ؟
- 4 - هل يفرق بين المرض الذي أصيب به المحكوم بشكل اعتيادي وما أوقعه المحكوم بنفسه ؟
- 5 - هل يختلف الحال بين المرض الثابت كالسرطان ، والمؤقت كالآلام ؟
- 6 - في العوارض المؤقتة والزائلة ، هل يفرق الحال بين الأمراض التي يحتاج زوالها إلى وقت كثير - كالسل ونحوه
- 7 - هل يفرق الحكم بين الأمراض التي يحتاج علاجها إلى مصرف كثير - كجراحة القلب - وغيرها ؟
- 8 - ما هو الحكم في حالة إغماء المحكوم عليه ؟
- 9 - هل يفرق بين القصاص والحكم بالإعدام في ذلك ؟
- 10 - ما هو الحكم في الحدّ الذي يكون دون القتل ، وفي قصاص الأطراف ؟
- 11 - في حالة الحكم بالإعدام وغيره ، مصرف العلاج على المحكوم أو على الحكومة ؟
- س 53 هل يمكن للحاكم الشرعي إجراء حدّ السرقة لمصالح معينة حتى إذا عفا المسروق منه عن السارق ؟
- س 54 إذا تقدم المسروق منه بالشكوى على السارق ، فهل يمكنه أن يعفو عن السارق قبل ثبوت الجرم . وبذلك يسقط الحدّ ؟
- س 55 بالنسبة للسرقة . .
- أ . . ما هو حكم سرقة المعلومات السرية ذات الشفرة الخاصة من شبكات الكومبيوتر أو الكومبيوترات الخاصة ؟ وما هو حكم كشف رموزها وحلّها ؟
- ب . . ما هو حكم سرقة أرقام التليفونات المنقولة وبيعها بوجه غير قانوني ؟
- ج . . هل يجوز إجراء الحدّ إذا اجتمعت شرائطه في الحالات المتقدمة ؟
- س 56 بالنسبة إلى مدارات الأقمار الصناعية ،
- أ . . هل يكون المدار في الحالة المذكورة مملوكا أو متعلقا لحق الاختصاص ؟
- ب . . هل تصح إجارتها أو وقفها من قبل الدول ؟
- س 57
- أ . . هل تكون نفقة الشفاء من أثر إجراء الحدّ أو القصاص على بيت المال أو على الجاني المحكوم عليه ؟
- ب . . إذا قلنا بأنها على بيت المال ، فهل تكون النفقة التي يتحملها بيت المال مقتصرة على العلاج اللازم في أول مراحله ؟
- ج . . هل يفرق في الحكم المذكور بين الفقير والغني ؟
- د . . هل يفرق بين الحدّ والقصاص في ذلك ؟
- س 58 في ما يتعلق بسقوط الحدّ بتوبة المجرم ، يرجى الجواب عن ما يلي :
- أ . . هل يعتبر التلفظ من قبل المجرم بلفظ دال على التوبة كافيا لإسقاط الحدّ ، أو لا بد من قيامه بعمل يدل على تحقق توبته ؟
- ب . . هل يعتبر ثبوت التوبة قبل البينة كافيا ، أو لا بد من إظهار التوبة أيضا عند الحاكم قبل إقامة البينة ؟
- ج . . هل يعتبر في سقوط الحدّ إحراز التوبة أو يكفي الشك فيها ، لقاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات ؟
- س 59 إذا أمكن تحقق التعزير بطرق أخرى غير الجلد
- أ . . فهل أن تعبير ( التعزير دون الحدّ ) يكون بالإضافة إلى الجلد ، أو يشمل الموارد الأخرى المذكورة ؟
- ب . . إذا كان تعبير ( التعزير دون الحدّ ) يشمل الموارد الأخرى فما هو ملاك دون الحدّ ؟
- س 60 هل أن عقوبة الإعانة على قتل العمد من حقوق الناس تسقط بعفو وليّ الدم ،
- س 61 لو اضطرت الدولة الإسلامية إلى عقد اتفاقية مع دولة غير إسلامية تتضمن التبادل بالمجرمين المحكومين بالحبس
- 1 . . هل يمكن للدولة الإسلامية إجراء أحكام القضاء التابع للدولة غير الإسلامية ؟
- 2 . . إذا لم يكن للدولة الإسلامية تنفيذ الأحكام المذكورة ، فيرجى الإجابة عن ما يلي :
- أ . . هل تكون محاكم الدولة الإسلامية ملزمة بإعادة المحاكمة وإصدار الحكم على أساس قوانين الدولة الإسلامية ؟
- ب . . نظرا لأهمية عقد مثل هذه الاتفاقية ، هل بالإمكان أن ترشدونا إلى الصورة الشرعية لعقد مثل هذه الاتفاقية ؟
- 3 . . لو افترضنا إمكان إجراء أحكام الحكومة غير الإسلامية فبالنظر إلى أن العقوبة في الدول غير الإسلامية منحصرة في السجن
- 4 . . إذا كان المجرم من أتباع الدولة غير الإسلامية ، وكان قد قام بالجريمة في الدولة الإسلامية
- 5 . . إذا كانت الدولة التي عقدت معها الاتفاقية إسلامية هل يتغير الحكم ؟
- 6 . . هل يكون لرضا المحكوم وعدم رضاه دخل في الأمر ؟
- س 62 بالنسبة إلى جواز الدفاع عن العرض والمال ، يرجى الإجابة عن ما يلي :
- أ . . في الحالات التي يتعرض المجني عليه للهتك ، فما هو الحكم ؟
- ب . . إذا كان المجني عليه يحتمل التعرض للقتل أو الضرب أو الجرح الشديد أو المتوسط ، فما هو الحكم ؟
- ج . . إذا كان المال الذي يتعرض للهجوم كثيرا أو متوسطا أو قليلا ، فما هو الحكم ؟
- د . . إذا كان الدفاع يؤدي إلى قتل المهاجم ، فما هو الحكم ؟
- ه . في الموارد التي لا يجوز التعرض للقاتل ، فما هو الحكم لو قتل المدافع ، أو قتل المهاجم ؟
- س 63
- أ . . هل يجوز البيع أو التبرع بأعضاء البدن من أجل نقلها للآخرين ، كبيع الكلية ؟
- ب . . هل يجوز البيع والتبرع بعد وفاة الشخص المتبرع أو البائع ، كبيع العين والقلب ؟
- ج . . هل يجوز القيام بذلك في الشخص المحكوم بالموت ، على نحو ما ذكر في الفقرة ( أ ) ، ( ب ) ؟
- د . . إذا أوجب البيع والانتقال تأخيرا في إجراء الحدّ ، هل يمكن التفريق بين الحدّ والقصاص ؟
- س 64 بعد إجراء عقد النكاح إذا كان الزوج معسرا لا يستطيع دفع المهر ، يرجى الإجابة عن ما يلي :
- أ . . هل تستطيع الزوجة أن لا تمكن من نفسها من أجل ذلك ؟
- ب . . إذا قلنا بجواز عدم التمكين فهل ينحصر امتناعها بالدخول أو يشمل كافة الاستمتاعات ؟
- ج . . هل يصدق النشوز والحالة هذه ؟
- س 65 بملاحظة أن الأبحاث العلمية أثبتت إمكان انتقال نطفة الميت بعد وفاته بفترة محدودة إلى المرأة ، وقد يتحقق الحمل بذلك ، فيرجى الإجابة عن ما يأتي . .
- أ . . هل يمكن القيام بذلك بين الزوج والزوجة ؟
- ب . . هل تترتب أحكام النسب من حيثية الطهارة والإرث وغيرهما ؟
- ج . . هل يمكن القيام بذلك بين الرجل وامرأة أجنبية ؟
- س 66 بالنسبة إلى عمل المرأة خارج بيت الزوجية ، يرجى الإجابة عن ما يلي :
- أ . . إذا أجاز الرجل لزوجته أن تقوم بعمل معين
- ب . . هل يمكن التفصيل بين العمل المؤقت والعمل الدائم في النتيجة المترتبة على الفقرة السابقة ؟
- ج . . وهل يفرق في ذلك بين العمل التابع لأشخاص معينين والتابع لجهة عامة ، خصوصا الدولة ؟
- د . . وهل يمكن التفريق بين العمل المنافي لحق الزوج والعمل غير المنافي له ؟
- ه . . وهل يمكن التفريق بين العمل الذي لا يؤدي تركه في الأثناء إلى ضرر على الآخرين ، والعمل الذي يؤدي تركه إلى ذلك
- س 67 بالنسبة للأنظمة المتبعة في البنوك ومدى مطابقتها للأحكام الشرعية ، يرجى الإجابة عن ما يلي :
- أ . . هل تسجل قيمة النقد لصالح المتعامل مع البنك أو يلزم البنك بعين النقد الذي أخذه من المتعامل معه ؟
- ب . . هل يجري ما سبق على جميع أقسام التعامل التي يجريها البنك على عملائه
- ج . . هل يجوز للبنك أن يدفع للعميل فوائد وأرباح على ما أودعه في البنك
- د . . ما هو حكم الجوائز والهدايا التي يدفعها البنك للعميل شرعا ؟
- س 68 هل يمكن التخلص من ربا القرض من خلال هذه المعاملة :
- س 69 هل يمكن أن يحصل الاشتراك في الملكية بلحاظ الزمن
- س 70 إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت وأثاثه ، فكيف يكون الحكم والقضاء بينهما ؟