مسائل معاصرة في فقه القضاء — الصفحة ٢٣٥

س 70 إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت وأثاثه ، فكيف يكون الحكم والقضاء بينهما ؟

أراد العلم بأنها جاءت بالمتاع المتنازع عليه ، فلا معنى لدعوى الزيادة من الزوج ، بل لا بد من دعواه هبة المتاع الذي جاءت به له . على أنه لا يناسب صحيح ابن الحجاج ، الذي احتج به في المقام .

وكيف كان فالجمع المذكور ليس عرفيا ، بل تبرعيا خاليا عن الشاهد ، فإن صحيح ابن الحجاج لم يتضمن اعتبار العلم بذلك شرطا في موضوع حكمه ، بل توجيه الحكم الذي تضمنه بتعارف إهداء المتاع من بيت الزوجة إلى بيت زوجها ، وجعل التعارف المذكور حجة على إتيانها بالمتاع ، وبضميمة أصالة عدم الزيادة من قبل الزوج ، يتعين البناء على أن المتاع كله للمرأة ، فيعارض إطلاقه إطلاق الطائفة الثانية الحاكمة بقسمة المتاع بينهما .

ولا مجال للجمع المذكور بين الإطلاقين من دون شاهد . ولا سيما مع صعوبة حمل إطلاق الطائفة الثانية على خصوص صورة عدم العلم بإتيان المرأة ، بشيء معها بعد شيوع ذلك وتعارفه ، كما لعله ظاهر .

وبعبارة أخرى : لما كانت الطائفتان قد وردتا عن إمام واحد في عصر واحد ، فهما واردتان في مورد تعارف واحد وعادة واحدة ، فيكون موردهما واحدا ويتعذر الجمع العرفي بينهما ، ويتعين استحكام تعارضهما ، كما لعله ظاهر أكثر الأصحاب في المقام .

هذا وقد ذهب في الخلاف وظاهر النهاية إلى القول بما تضمنته الطائفة الثانية ، وبه صرح في السرائر والنافع والدروس ، وقد يظهر من الوسيلة ، وحكي عن الإسكافي والكيدري والعلامة في التحرير وغيرهم ،