مسائل معاصرة في فقه القضاء — الصفحة ٢٣١

س 70 إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت وأثاثه ، فكيف يكون الحكم والقضاء بينهما ؟

فيه ما ذكرنا ، فمن تحقق فيه ذلك حكم بملكية ما في البيت له ظاهرا ما لم يتحقق المخرج عن ذلك .

نعم إذا كان بعض أفراد العائلة قد اختص ببعض الأشياء لنفسه ، بحيث يكون هو المسيطر عليه ، وكان ذلك الشيء في حوزته ، كان هو صاحب اليد عليه وحكم بملكيته له ، كما لو كان يضعه في صندوقه المختص به ، أو غرفته التي يختص بها ، بحيث ليس من شأن أهل البيت التصرف فيه إلا تحت نظره ، وبإذنه ، وتبعا له .

إذا عرفت هذا فالظاهر لزوم الخروج عن ذلك في الزوجين . لاتفاق النصوص على عدم الحكم بالمتاع للزوج وحده ، وإن كان هو غالبا صاحب اليد على البيت وما فيه عموما .

نعم اختلفت فيما بينها على طائفتين :

الأولى : ما تضمن الحكم ظاهرا بأن المتاع للزوجة إلا ما كان من المتاع مختصا بالرجل ، كالسلاح والكتب وثياب الرجال . وهو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما ، فادعاه ورثة الحي وورثة الميت ، أو طلقها فادعاه الرجل وادعته المرأة ، بأربع قضايا . فقال : وما ذاك ؟ قلت : أما أو لهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي : كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل ، وما كان للرجال والنساء بينهما