مسائل معاصرة في فقه القضاء — الصفحة ٢٢٣

أ . . هل تسجل قيمة النقد لصالح المتعامل مع البنك أو يلزم البنك بعين النقد الذي أخذه من المتعامل معه ؟

مع أنه لا ريب في إهمال العرف ذلك كله في باب ضمان المثليات ، الذي عليه يبتني الدين ، بنحو يرجع إلى ثبوت سيرة ارتكازية على ذلك متصلة بعصور المعصومين عليهم السّلام لا إشكال في إمضائها من قبلهم . كما أنه يصلح لتفسير مفاد الدين الذي هو من العقود ، التي يكون مقتضى الأدلة نفوذها على النحو الذي قصد منها حين إيقاعها والالتزام بها .

ولا فرق في ذلك بين النقد والعروض ، فإن النقد تختلف قيمته أيضا باختلاف الزمان والمكان ، وتبعا للمؤثرات الخارجية . كما يتضح بأدنى ملاحظة للنصوص والتاريخ .

ففي موثق السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام : « في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل . قال : فاسد . فلعل الدينار يصير بدرهم » « 1 » ، فإن الفرض المذكور في الحديث وإن كان بعيد الوقوع جدا ، إلا أنه شاهد بتوقع اختلاف نسبة قيمة الدينار للدرهم .

وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل ، فجاء الأجل وليس عنده الذي حلّ عليه دراهم .

فقال له : خذ مني دنانير بصرف اليوم . قال : لا بأس به » « 2 » .

وصحيح إسحاق بن عمار : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : تكون للرجل عندي من الدراهم الوضح ، فيلقاني فيقول : كيف سعر الوضح اليوم ؟

فأقول له : كذا وكذا . فيقول : أليس لي عندك كذا ألف درهم وضحا ؟

( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 23 من أبواب أحكام العقود حديث : 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 3 من أبواب بيع الصرف حديث : 2 .