مسائل معاصرة في فقه القضاء — الصفحة ١٩٦

س 60 هل أن عقوبة الإعانة على قتل العمد من حقوق الناس تسقط بعفو وليّ الدم ،

الأدلة تضمنت ذلك في خصوص القصاص والدية اللذين هما من أحكام القاتل أو من يقوم مقامه ، كالسيد الذي يأمر عبده بالقتل ، ولا وجه للتعدي للعقوبات الأخرى في حقّ الآخرين .

كما أن الإطلاقات المذكورة قاضية بعدم سلطنة وليّ الأمر على العفو .

وما يظهر من السؤال من المفروغية عن سلطنته عليه لو كانت العقوبات المذكورة حقا للّه تعالى . في غير محله . ومجرد ثبوت جواز العفو في بعض الحدود في الجملة لا يستلزم عموم سلطنته عليه في جميع حقوق اللّه تعالى .

وقد سبق بعض الكلام في ذلك في جواب السؤال العاشر . فراجع .

نعم ، لو فرض سلطنة وليّ الأمر على فرض العقوبة كان أمرها بيده .

وكذا إذا كان ملاك العقوبة النهي عن المنكر . حيث يتعين الاقتصار على ما يتحقق به الردع عنه بمقتضى تشخيص من له النهي عنه . واللّه سبحانه وتعالى العالم .