مسائل معاصرة في فقه القضاء — الصفحة ١٨٣

11 - في حالة الحكم بالإعدام وغيره ، مصرف العلاج على المحكوم أو على الحكومة ؟

تحمّل النفقات في سبيل ذلك .

وأظهر من ذلك ما لو كان الحكم حدّا ، لعدم وضوح وجوب الاستسلام له ، وحرمة الفرار منه بعد ثبوته عند الحاكم . ومجرد وجوب إقامته على الحاكم وحرمة تعطيله لا يستلزم ذلك في حق المحكوم نفسه أو غيره من المسلمين .

وأما الحكومة فلأنه وإن وجب عليها تنفيذ الحدّ أو القصاص مع مطالبة صاحبه به وارتفاع الموانع عن وجوب إقامته ، كالمرض في المقام ، إلا أنه لا دليل على وجوب رفع الموانع المذكورة عليها ، فضلا عن تحمل النفقات في سبيل ذلك ، لعدم وجوب تهيئة مقدمات الوجوب شرعا ولا عقلا .