مسائل معاصرة في فقه القضاء — الصفحة ١٤٤

ب . . في صورة علاج الإصابة ، هل يمكن تضمين الجاني كلفة ما يزيد على الدية من نفقات العلاج ؟

ودون الشلل الاقتضائي الراجع إلى أن من شأن الجناية أن تؤدي إليه ، وإن لم يتحقق فعلا بسبب العلاج .

إلا أن يرجع العلاج إلى إصلاح العضو ورفع شلله بعد تحقق الشلل الذي من شأنه البقاء ، فإنه حينئذ لا يمنع من استحقاق دية الشلل .

وبعبارة أخرى : العلاج مع الجناية التي من شأنها أن توجب الشلل . .

تارة : يمنع من تأثير الجناية للشلل عرفا ، بحيث لا يصدق على العضو أنه قد شلّ ، غاية الأمر أنه قد تعطل مؤقتا بسبب صدمة الجناية .

وأخرى : يوجب ارتفاع الشلل بعد حدوثه واستحكامه .

أما الثاني فلا يمنع من استحقاق دية الشلل ، لإطلاق أدلته .

وأما الأول فهو مانع من استحقاق دية الشلل ، لأن موضوع دية الشلل هو الشلل الفعلي دون الاقتضائي . بل الثابت دية الجناية بنفسها - مع قطع النظر عن الشلل - إذا كان لها مقدار شرعي ، والرجوع للأرش والحكومة إن لم يكن لها مقدار شرعي .

وفي كلا الحالين لا يلزم الجاني بنفقة العلاج حتى إذا زادت على الدية أو أرش الجناية ، لما سبق .

نعم ، حيث سبق عدم وجوب العلاج على المجني عليه لدفع الشلل ، فإذا كانت نفقة العلاج أقل من الدية ، فقد يتصالح الجاني والمجني عليه على