فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — الصفحة ٩٦٤

[ ( مسألة 13 ) : ] النزاع في خياطة الثوب

وليس له ردّه إليه إذا لم يرض ، ويضمن له إن تلف ، أو عاب لعدم كونه أمينا حينئذ في ظاهر الشرع ( 1 )

( مسألة 13 ) : إذا خاطر ثوبه قباء ، وادعى المستأجر أنه أمره بان يخيطه قميصا ، فالأقوى تقديم قول المستأجر لأصالة عدم الإذن في خياطته قباء ( 2 )

الفرع الثالث [ في ضمان الأجير ]

الفرع الثالث [ في ضمان الأجير ]

( 1 )

لا يجوز حمل المتاع من المكان الّذي نقله إليه الأجير إلى المكان الأول الا ان يرضى المالك ، لأنه مال الغير لا يجوز التصرف فيه الا باذنه ورضاه ، ولو فعل وتلف أو عاب يكون ضامنا لعموم أدلة الضمان ، كما في غير المقام من موارد التصرف في مال الغير بغير إذنه وبعد سقوط دعواه بيمين المستأجر لا يكون أمينا في ظاهر الشرع

[ ( مسألة 13 ) : ] النزاع في خياطة الثوب

[ ( مسألة 13 ) : ] النزاع في خياطة الثوب

( 2 )

تعرض ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة لفروع

( الأول ) : حكم نزاع الخياط مع مالك الثوب في كيفية الخياطة من حيث تقديم قول المستأجر ( اى المالك ) وعدمه

( الثاني ) : ضمان الخياط للنقص الوارد على الثوب بخياطة ، يديعها الخياط ، فيجب عليه الأرش

( الثالث ) : حكم نقض الثوب ( اى فتكه ) لو اراده الخياط

( الرابع ) : ضمان الخياط النقص الحاصل بالنقض بعد الخياطة ، وهو الأرش الثاني

( الخامس ) : هل يجب على الخياط قبول طلب المالك تعويض الخيط بالثمن لو كان له