فقه الشيعة ( كتاب الإجارة )

• المؤلف: السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
• الوفاة: معاصر
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
• الناشر: مركز فرهنگى انتشارات منير - تهران - ايران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• [ التبرك ]
• فصول هذا الكتاب
• كلمة المؤلف
• تعريف الإجارة وأركانها
• ( أما الإشكال الأول )
• ( الإشكال الثاني ) : هو ان المنفعة بما هي لا تقبل المملوكية
• وأما الإشكال الثالث « 2 » : وهو ان الإجارة قد تتحقق ولم يكن في موردها تمليك للمنفعة أصلا
• [ تعاريف أخرى ]
• ( أحدها ) : ان الإجارة عبارة عن « جعل العين بالأجرة »
• ( التعريف الثاني ) : ان الإجارة عبارة عن « تمليك العين في جهة خاصة - كسكنى الدار - في مدة مخصوصة »
• ( التعريف الثالث ) : انها تسليط على العين للانتفاع بها بعوض
• تتمة : الإجارة على قسمين
• الفصل الأول : أركان الإجارة ، وهي ثلاثة
• الركن الأول العقد الإيجاب والقبول
• مقدمة
• أما المقام الأول ففي العقد اللفظي :
• [ المقام الثاني ] المعاطاة في الإجارة :
• الركن الثاني المتعاقدان
• شروط المتعاقدين 1 - البلوغ 2 - العقل 3 - الاختيار 4 - عدم الحجر
• ( أما البلوغ )
• ( أما البحث الأول ) ففي استقلال الصبى في التصرفات المعاملية في أموال نفسه
• [ ( البحث الثاني ) ] تصرفات الصبى وكالة عن الغير
• ( تتمة ) : هل يجوز تصدى الصبى لمجرد اجراء صيغة العقد فقط في أموال نفسه برعاية الولي ،
• اعتبار عقل
• اشتراط الاختيار
• [ اشتراط عدم الحجر ]
• الحجر بالإفلاس
• الحجر بالسفه
• الحجر بالرقيّة
• الركن الثالث : العوضان شروط العوضين
• 1 - المعلومية
• ( أحدها ) : الاجماع
• ( الوجه الثاني ) : الروايات الدالة على النهى عن الغرر
• ( الوجه الثالث ) بناء العقلاء على التحفظ على مالية العوضين
• 2 - القدرة على التسليم
• الاستدلال بعدم الملكية
• الاستدلال بالغرر
• ضم الضميمة في الإجارة
• 3 - المملوكية
• 4 - اشتراط بقاء العين
• 5 - إباحة المنافع
• استدل للاشتراط بوجوه :
• ( الأول ) : عدم الملكية
• الوجه الثاني : عدم المالية للمنفعة المحرمة
• الوجه الثالث : عدم الاحترام للمال المحرّم
• الوجه الرابع : عدم ملكية التصرف
• الوجه الخامس : عدم القدرة على التسليم
• الوجه السادس : عدم شمول أدلة الإمضاء
• [ المقام الأول مقتضى القاعدة ]
• وأما المقام الثاني - وهو ما يقتضيه النص في الإجارة على الحرام -
• 6 - وجود المنفعة للعين المستأجرة
• 7 - تمكن المستأجر من الانتفاع
• [ هنا مسائل ]
• [ ( مسألة 1 ) : لا تصح إجارة المكره ]
• إجارة المكره
• إجازة المكره
• إجارة المضطر
• [ ( مسألة 2 ) : لا تصح إجارة المحجور عليه ]
• من فروع شروط العوضين إجارة المفلّس
• إجارة السفيه نفسه
• تزويج السفيهة ( بحث استطرادى )
• تتمة : في نوعية التصرف المالى في التزويج
• [ ( مسألة 3 ) : إجارة العبد نفسه ]
• [ ( مسألة 4 ) : تعيين العين المستأجرة ]
• فهنا فروع :
• ( الأول ) : إجارة أحد العبدين أو إحدى الدارين
• ( الأول ) ان يكون على نحو الترديد
• ( الثاني ) : ان يكون أحد الشيئين معينا في الواقع
• ( النحو الثالث ) ان يكون على نحو الكلى في المعين
• الفرع الثاني [ لو كانت للعين منافع متعددة ]
• الفرع الثالث [ إجارة العبد بجميع منافعها ]
• [ ( مسألة 5 ) : معلوميّة المنفعة ]
• تقادير معلومية المنفعة :
• تطبيق العمل على الزمان
• ( أما النحو الأول ) وهو أخذ الزمان ظرفا للعمل
• ( وأما النحو الثاني ) وهو اخذ الزمان قيدا لمتعلق الإجارة
• ( وأما النحو الثالث ) وهو أخذ الزمان المعيّن على نحو الاشتراط
• تتمة
• [ ( مسألة 6 ) : إذا استأجر دابة للحمل عليها ]
• [ ( مسألة 7 ) : إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم ]
• [ ( مسألة 8 ) : إذا استأجر دابة للسفر مسافة ]
• [ ( مسألة 9 ) : إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن لا بد من تعيين كيلها ]
• [ ( مسألة 10 ) : ما كان معلوميّته بتقدير المدّة لا بد من تعيينها ]
• الإجارة لمدّة مجهولة
• [ هنا أربعة أقوال ]
• القول بالصحة في الشهر الأول :
• تصحيح المعاملة عن طريق الجعالة :
• الجعالة من طرف الساكن في الدار
• الجعالة من طرف المالك
• تصحيح المعاملة بالإباحة المعوضة
• [ ( مسألة 11 ) : إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيا ]
• الإجارة المرددة بين عملين
• بقي أمران
• ( الأول ) انحلال العقد إلى إجارتين
• ( الأمر الثاني ) إرجاع العقد إلى إجارة وشرط
• الجعالة على العمل المردد
• الإجارة لعمل في زمان مردّد
• القول بالتفصيل
• أجرة المثل
• بقي أمران
• ( الأول ) : ان أجرة المثل قد تزيد على الأجرة المسماة
• ( الأمر الثاني ) هل هناك فرق بين صورة علم المالك أو العامل بكون المسمى أقل من أجرة المثل
• [ ( مسألة 12 ) : إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان ]
• الاستيجار لعمل في وقت معيّن
• [ إجمال فروع المسألة ]
• أما الفرع الأول الاستيجار لعمل في وقت لا يسعه
• أما الفرع الثاني فالتخلف عن الوقت الواسع
• ( تتمة ) ما هو حكم العمل الناقص لو اتى به الأجير
• الفرع الثالث : اشتراط نقص الأجرة
• ( الأول ) : ان يكون على نحو إجارة مردّدة
• ( القسم الثاني ) : ان يكون إجارة مشروطة بان يكون متعلق الإجارة
• الفرع الرابع : اشتراط سقوط الأجرة
• أما الصورة الأولى - وهي الإجارة المشروطة بوقت معين واشتراط عدم الأجرة لو تخلف
• أما الصورة الثانية - وهي الإجارة المقيدة بالوقت
• وأما الصورة الثالثة - وهي الإجارة المردّدة على العمل المقيّد بالوقت المعيّن بأجرة وخارجه بلا أجرة -
• وأما الصورة الرابعة - وهي ضمّ إجارة إلى أخرى الأولى بأجرة والثانية بلا اجرة
• [ ( مسألة 13 ) : ] التخلف عن غرض الإجارة
• الفصل الثاني في لزوم الإجارة وما تنفسخ به
• الإجارة من العقود اللّازمة
• الفسخ بالتقايل
• الفسخ بالخيار
• الإجارة المعاطاتية
• أما [ المقام ] الأول
• تتمة : لا يفرق الحال فيما ذكرناه من كفاية الإعطاء
• أما المقام الثاني فهو في حكم الإجارة المعاطاتية من حيث اللزوم والجواز -
• والتحقيق هو القول بالملك اللّازم
• البحث في مرحلتين .
• ( الأولى ) في إفادتها الملك
• ( الأول ) : السيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة
• ( الوجه الثاني ) : قوله تعالى « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
• ( الثالث ) قوله تعالى : « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »
• وأما المرحلة الثانية - وهي اللّزوم في الملكية -
• ( الأول ) العمومات القرآنية الدالة على لزوم العقود
• ( الوجه الثاني ) عمومات السنة
• ( الوجه الثالث ) السيرة العقلائية قائمة على نفوذ المعاملة بعد تحققها ،
• ( الوجه الرابع ) : وهو أصالة اللّزوم في الملك لاستصحاب الملك
• ملزمات المعاطاة في الإجارة
• [ هنا مسائل ]
• [ ( مسألة 1 ) : يجوز بيع العين المستأجرة ]
• بيع العين المستأجرة
• توهم انفساخ الإجارة
• توهم بطلان البيع
• النصوص الدالة على الصحة
• خيار المشترى مع جهله بالإجارة
• ( أحدها ) : انه خيار العيب حكما
• ( ثانيها ) خيار تعذر التسليم
• ( ثالثها ) خيار تخلف الوصف
• ( رابعها ) : ان عدم المنفعة يكون ضررا على المشترى
• ( خامسها ) : خيار تخلف الشرط
• حكم فسخ الإجارة
• اعتقاد كون العين مستأجرة وحكم المنافع
• اشتراط كون العين مسلوبة المنفعة
• خيار تخلف الشرط
• بيع العين المستأجرة على المستأجر
• [ ويتفرع على ذلك أمور ]
• [ ( مسألة 2 ) : ] تقارن البيع والإجارة في زمان واحد
• [ ( مسألة 3 ) : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا موت المستأجر ]
• عدم انفساخ الإجارة بالموت
• [ الأقوال في المسألة أربعة ]
• القول بعدم البطلان هو الأقوى ،
• أما المرحلة الأولى ففيما هو مقتضى القواعد الكلية في المقام ،
• وأما المرحلة الثانية ففي النص الخاص الوارد في المقام
• إجارة الوقف
• المنفعة الموصى بها
• إجارة متولى الوقف
• الأجير الخاص المستأجر الخاص
• اشتراط السكنى بنفسه
• [ الصورة ] ( الأولى ) : الشرط الإيجابي
• ( الثانية ) : الشرط السلبي
• ( الثالثة ) : التقييد الإيجابي
• ( الرابعة ) : التقييد السلبي
• [ ( مسألة 4 ) : إذا آجره مدّة تزيد على زمان بلوغه ورشده ]
• إجارة الولي أو الوصي للصبي أو أملاكه
• ( أما الأول » ففي إجارة نفس الصبى لعمل
• [ البحث الثاني ] إجارة أملاك الصبى
• [ مسألة 5 ) : ] تزاحم الإجارة مع حق الزوج
• [ ( مسألة 6 ) : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه ]
• عتق العبد الأجير
• [ ( مسألة 7 ) : ] أقسام العيب في العين المستأجرة
• القسم الأول [ من العيوب ] : النقص في كيفية المنفعة
• [ الوجه الأول ] قاعدة نفى الضرر
• لا ضرر دائما ( المناقشة في الصغرى )
• عدم انطباق القاعدة على المقام ( المناقشة في الكبرى )
• مفاد القاعدة : الجواز الحكمي ، دون الحق الشرعي
• ( الوجه الثاني ) خيار العيب
• عدم تصور العيب في المنفعة
• الجواب
• توهم سقوط الخيار بالتصرف في المعيب ( العين المستأجرة )
• الجواب
• اختصاص خيار العيب بالبيع
• [ ( الوجه الثالث ) ] خيار تخلف الوصف أو الشرط
• حكم الأرش في الإجارة
• الأرش : غرامة
• القسم الثاني النقص في كميّة المنفعة
• تنبيه
• ( القسم الثالث ) عيب لا تنقص معه المنفعة
• قاعدة نفى الضرر والمناقشة فيها
• خيار العيب والمناقشة فيه
• خيار تخلف الوصف ، والمناقشة فيه
• [ في ثبوت الخيار في هذا القسم ]
• اشتراط تساوى العوضين في الماليّة
• تعيّب العين المستأجرة بعد العقد
• الاشكال في الخيار في العيب الحادث بعد العقد
• [ الوجه ] ( الأول ) : قاعدة نفى الضرر ، والاشكال فيها
• [ ( الوجه الثاني ) ] خيار العيب والإشكال فيه
• [ ( الوجه الثالث ) ] قاعدة التلف قبل القبض والاشكال فيها
• الوجه الرابع : خيار الشرط
• [ الوجه الخامس ] خيار تعذر التسليم
• [ ( مسألة 8 ) : ] تعيّب الفرد المقبوض في إجارة الكلى
• العيب في الأجرة
• ( الأول ) : أن تكون الأجرة عينا شخصية فوجد المؤجر بها عيبا سابقا
• ( القسم الثاني ) : أن تكون الأجرة منفعة -
• ( القسم الثالث ) : أن تكون الأجرة عينا كلية وقد دفع إليه فردا معيبا
• [ ( مسألة 9 ) : ] إذا أفلس المستأجر بالأجرة
• [ ( مسألة 10 ) : ] الغبن في الإجارة
• [ ( مسألة 11 ) : ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ]
• أقسام الخيارات في الإجارة
• [ الأصل في المعاوضات هو اللزوم ]
• فثبوت الخيار في معاوضة سواء البيع أو الإجارة بحاجة إلى دليل خاص
• ومجموع هذه الاقسام تنقسم على ثلاثة أنواع
• ( الأول ) : ما يثبت في البيع تعبدا وبدليل يختص به
• ( النوع الثاني ) ما يثبت بدليل عام لا يختص بعقد دون عقد ،
• ( النوع الثالث ) : ما ثبت بكلا الدليلين - الخاص والعام -
• تتمة هل يمكن اشتراط خيار الحيوان ، أو المجلس ، أو التأخير الثابت بالنص الخاص في البيع في الإجارة أو لا ؟
• [ ما يفسد ليومه ]
• [ ( مسألة 12 ) : ] بيع العبد أو الدار على المستأجر
• الفصل الثالث في أحكام العوضين
• حصول الملكية بالعقد
• الملكية عرض اعتباري لا مقولى
• التزلزل في ملكية الأجرة
• استحقاق مطالبة الأجرة
• [ ( أحدها ) : ] الوفاء بالعقد
• [ ( الثاني ) : ] الاستصحاب
• [ ( الثالث ) ] قاعدة السلطنة
• [ ( الرابع ) : ] الشرط الضمني
• استقرار ملكية الأجرة
• [ هنا مسائل ]
• [ ( مسألة 1 ) : ] تسلّم العين المستأجرة
• [ ( مسألة 2 ) : إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر ]
• بذل العين المستأجرة في الوقت المعين
• بذل الأجير نفسه في الوقت المعيّن
• [ ( مسألة 3 ) : إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدّة ]
• بذل الأجير نفسه للعمل
• حكم قلع الضرس
• [ ( مسألة 4 ) : ] تلف العين المستأجرة
• [ الصورة ] ( الأولى ) : في تلف العين المستأجرة قبل القبض
• ( أحدها ) : دعوى الإجماع « 2 » وتسالم الأصحاب على الحاق الإجارة بالبيع
• ( الوجه الثاني ) : فحوى ما دل من النص في البيع من النبوي
• ( الوجه الثالث ) : ما قيل « 1 » من أن ذلك هو مقتضى القاعدة الأولية في المعاوضات العقدية
• ( الوجه الرابع ) : وهو الصحيح وهو ان بطلان الإجارة من حينها في التلف قبل القبض
• ( الصورة الثانية ) التلف بعد القبض بلا فصل
• ( الصورة الثالثة ) : التلف في أثناء مدة الإجارة بحيث
• [ ( مسألة 5 ) : إذا حصل الفسخ في أثناء المدّة بأحد أسبابه ]
• الفسخ في الأثناء
• [ قول المشهور ]
• الحق هو التفصيل بين انحاء الخيارات وهي على ثلاثة أنواع
• 1 - ( أحدها ) : الخيار المجعول من قبل أحد المتعاقدين المعبّر عنه بخيار الشرط
• 2 - الخيارات المبتنية على المرتكزات العرفية العامة
• 3 - الخيارات المجعولة شرعا تعبدا اى الثابتة بالنص
• [ الأمر كذلك في صورة البطلان ]
• [ ( مسألة 6 ) : إذا تلف بعض العين المستأجرة ]
• [ ( مسألة 7 ) : ] حكم الأجرة مع تلف العين المستأجرة
• [ ( مسألة 8 ) : ] انفساخ الوفاء
• [ ( مسألة 9 ) : ] انهدام الدار المستأجرة
• [ ( مسألة 10 ) : إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة ]
• امتناع المؤجر من تسليم العين المستأجرة
• اخذ العين المستأجرة من المستأجر في الأثناء
• [ ( مسألة 11 ) : ] منع المستأجر عن الانتفاع
• [ الفرع ] ( الأول ) : انه لو منع ظالم المستأجر عن الانتفاع بالعين قبل القبض
• [ الفرع الثاني : منع الظالم عن الانتفاع ]
• الفرع الثالث في اعاده الغاصب العين المستأجرة أثناء المدّة
• أما [ الأمر ] الأول ففي بقاء الخيار للمستأجر حتى بعد إعادة الظالم العين المستأجرة له ،
• وأما الأمر الثاني وهو التبعيض في الفسخ والإمضاء
• [ احتمال جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدّة في يد الغاصب ، ]
• [ الفرق بين هذا الاحتمال وبين مذهب المشهور ]
• [ ( مسأله 12 ) : لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء ]
• الفرع الأول : العذر الخاص للمستأجر .
• الفرع الثاني : العذر العام
• [ ( مسألة 13 ) : ] فروض تلف العين المستأجرة
• أما المورد الأول ففي فروض تلف العين المستأجرة والفرض الأول فيه هو التلف السماوي
• الفرض الثاني هو اتلاف المستأجر للعين المستأجرة
• [ العذر العام بمنزلة التلف ]
• [ العذر الخاص بالمستأجر ]
• [ استظهار البطلان لعدم تمكن المستأجر من الاستيفاء ]
• [ ( مسألة 14 ) : ] إجارة الزوجة نفسها
• [ ( مسألة 15 ) : ] أقسام تسليم مورد الإجارة
• القسم الأول [ تسليم المنفعة في إجارة الأعيان ]
• [ القسم الثاني وهو الإجارة على الأعمال ]
• القسم الثاني - النوع الأول
• القسم الثاني - النوع الثاني
• القسم الثاني - النوع الثالث
• [ في المسألة قولان ]
• [ القول ( الأول ) ]
• اختيار القول الأول
• القول الثاني
• ثمرات القولين
• ( الأولى ) : في صورة تلف مورد العمل في يد المؤجر -
• [ الثمرة الثانية للقولين ]
• الثمرة الثالثة
• [ ( مسألة 16 ) : ] إذا تبيّن بطلان الإجارة
• أما الصورة الأولى - وهي جهلهما بالبطلان
• الصورة الثانية [ ان يكون المؤجر جاهلا بالبطلان والمستأجر عالما به ]
• الصورة الثالثة [ صورة علم المؤجر ببطلان الإجارة دون المستأجر ]
• الصورة الرابعة [ علم المؤجر بالبطلان وجهل المستأجر به ]
• حكم الأجرة
• [ ( مسألة 17 ) : ] إجارة المشاع
• [ الفرع ] ( الأول ) : إجارة حصة مشاعة من الملك المختص بالمؤجر
• ( الفرع الثاني ) : إجارة حصة من الملك المشترك
• ( الفرع الثالث ) إجارة حصة الشريك فضولة
• ( الفرع الرابع ) إجارة الحصة المشاعة مع اعتقاد المستأجر ان تمام الدار للمؤجر
• [ ( مسألة 18 ) : ] الشركة في الإجارة « 1 »
• اقسام أربعة
• 1 - الشركة في الإجارة على نحو الإشاعة مع امكان استيفاء المنفعة
• 2 - الشركة كذلك مع عدم امكان الاستيفاء الا بالتناوب ،
• 3 - الشركة في الإجارة على نحو النّوب المعيّنة من الأول ،
• 4 - الشركة في العمل ،
• [ الفرع الأول في إجارة الدار لاثنين ]
• ثم إنه وقع الكلام في الشركة في الإجارة على نحو الإشاعة في جهات
• ( الجهة الأولى ) في صحة هذا العقد
• ( الجهة الثانية ) في وجوب إجابة أحد الشريكين لو طلب تقسيم المنفعة
• ( الجهة الثالثة ) : لو اقتسما الشريكان المنافع المشتركة بالتراضي
• الفرع الثاني استئجار اثنين دابة - مثلا - لا على وجه الإشاعة
• [ ( الفرع الثالث ) ] الشركة في الإجارة على نحو التناوب
• ( الفرع الرابع ) الشركة في العمل
• [ ( مسألة 19 ) : ] هل يشترط اتصال مدّة الإجارة بالعقد
• ( الأول ) : عدم الدليل على صحة الإجارة المنفصلة عن العقد
• ( الوجه الثاني ) : ما أشار إليه في المتن من عدم القدرة على التسليم « 3 »
• ( الوجه الثالث ) : توهم استلزامه تفكيك الإنشاء عن المنشأ ،
• الفصل الرابع : الضمان في الإجارة
• العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر
• مقدمة الأمانة على نوعين مالكية وشرعيّة
• أما المالكية فهي ما يأتمن من قبل المالك عند الأمين باختياره ورضاه
• وأما الأمانة الشرعيّة فهي عبارة عما رخّص الشارع اثبات اليد عليه ،
• [ الكلام في ضمان المستأجر للعين المستأجر في أمرين ]
• أما المقتضى للضمان
• وأما المانع - وبتعبير آخر وجود المخصص لقاعدة اليد لو سلم شمولها للأمانة - فثابت عن طريقين
• [ الطريق ] ( الأول ) : قاعدة عدم ضمان الأمانة المالكية
• ( الطريق الثاني ) : الروايات الدالة على عدم ضمان المستأجر
• اشتراط الضمان [ للعين المستأجرة ]
• ذهب المشهور شهره عظيمة إلى القول بالعدم ،
• [ إشكالات في شمول « قاعدة المؤمنون عند شروطهم » ]
• ( الأول ) ما أشار إليه في الجواهر « 3 » من معارضتها بالأخبار
• ( الاشكال الثاني ) ما أشار إليه في الجواهر « 1 » أيضا
• ( الإشكال الثالث ) : ان اشتراط الضمان مناف لمقتضى عقد الإجارة
• ( الإشكال الرابع ) وهو مخالفة اشتراط الضمان للكتاب والسنة
• ( الإشكال الخامس ) : ان شرط الضمان على نحو شرط النتيجة في الإجارة يكون من الشرط غير المقدور ،
• [ الامر ] ( الأول ) اعتبار القدرة في صحة الشرط ،
• ( الأمر الثاني ) : وهو مشرّعيّة هذه القاعدة
• ( الإشكال السادس ) : بطلان شرط النتيجة لأنه غير معقول بيانه :
• اشتراط التدارك
• الضمان بعد مدّة الإجارة
• حكم الضمان في الإجارة الباطلة
• [ هنا مسائل ]
• [ ( مسألة 1 ) : العين المستأجرة بيد المؤجر أمانة ]
• [ الفرع ] ( الأول ) : في ضمان المؤجر ( الأجير ) لو تلف المال -
• [ الفرع الثاني : ] تلف محل العمل أو إتلافه
• [ الصورة ] ( الأولى ) تلف محل العمل - كالثوب ،
• ( الصورة الثانية ) إتلاف المؤجر لمحل العمل
• ( الصورة الثالثة ) : إتلاف الأجنبي لمحل العمل
• ( الصورة الرابعة ) : إتلاف المستأجر لمحل العمل
• اتلاف المستأجر متعلق العمل
• [ ( مسألة 2 ) : ] ما هو المدار في ضمان التالف
• تقديم مقدمة
• في بيان الأقوال :
• [ 1 - ضمان التالف بيوم التلف ]
• 2 - القول بأعلى القيم
• 3 - وأما القول باعتبار يوم الأداء
• 4 - قيمة يوم الضمان
• فقه الحديث
• [ ( مسألة 3 ) : ] إتلاف العامل محل العمل
• الأقوال في المسألة ثلاثة
• ( أحدها ) : القول بتخيير المالك بين فسخ العقد وتضمينه للعامل الثوب
• ( الثاني ) : القول ببطلان العقد من دون تخيير ،
• ( الثالث ) القول بصحة العقد وبقائه على الصحة حتى بعد اتلاف محل العمل
• أمور يظهر بملاحظتها صحة القول الثالث
• 1 - ان ملكية العامل للأجرة تتحقق بمجرد العقد بإزاء نفس العمل
• 2 - استقرار ملكية العامل للأجرة يتوقف على إقباضه للعمل
• 3 - استحقاق العامل مطالبة الأجرة يتوقف على تسليمه لمحل العمل
• في إجارة الأعمال ثلاث مراحل
• ( الأولى ) : ملكية كل من العوضين
• ( الثانية ) : استقرار ملكيتهما
• ( الثالثة ) : استحقاق مطالبة كل منهما لما ملكه من الآخر ،
• [ القول الصحيح ]
• [ ( مسألة 4 ) : ] افساد العامل لمحل العمل
• أما النوع الأول ففي التجاوز عن الحد المأذون فيه
• [ النوع الثاني ] عدم ضمان العامل إذا لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه
• [ ( مسألة 5 ) : ] ضمان الطبيب المباشر
• وأما ضمانه لذلك فلا بد فيه من ملاحظة اقسامه وهي
• الفوت أو النقص - في مراحل ثلاث
• الأولى : في إسناد التلف أو النقص إليه
• وأما المرحلة الثانية - وهي ثبوت حق الإذن -
• الكلام في المرحلة الثالثة وهي اثبات الإذن في التلف أو النقص
• وانما الكلام في ان الإذن في العلاج هل يستلزم الاذن في التلف أو النقص أو لا ،
• ضمان الطبيب الآمر بالدواء
• ضمان الطبيب الواصف للدواء
• [ ( مسألة 6 ) : ] تبرأ الطبيب من الضمان
• ( أحدها ) مسيس الحاجة إليه
• ( الوجه الثاني ) معتبرة السكوني
• ( الوجه الثالث ) اطلاق قولهم عليهم السّلام « المؤمنون عند شروطهم »
• ( تتمة ) جاء في هذا الخبر ( قوله عليه السّلام ) « فليأخذ البراءة من وليه »