فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — الصفحة ٩٣١

وأما الروايات الواردة في المقام ،

ويقع الكلام في هذه المسألة في مقامين

ويقع الكلام في هذه المسألة في مقامين

( الأول ) فيما هو مقتضى القاعدة

( الثاني ) في مفاد الروايات الواردة فيها

أما القاعدة فمقتضاها براءة ذمة العامل ، عن ضمان التالف

أما القاعدة فمقتضاها براءة ذمة العامل ، عن ضمان التالف

الّذي يدعيه المالك ، لأن يده على المال أمانية لا تقتضى الضمان ، فلو شك في بقائها على الأمانة لدعوى المالك : انقلابها إلى الخيانة - كان مقتضى الأصل بقائها على ما كانت ، فعلى المالك إقامة البينة على الاتلاف أو التفريط والعامل يكون منكرا فعليه اليمين

وأما الروايات الواردة في المقام ،

وأما الروايات الواردة في المقام ،

فهي على طائفتين رئيسيتين

( الأولى ) : ما تدل على استحلاف العامل ، وهي مستند القول بالحلف

( الثانية ) : ما تدل على أن على العامل البينة على التلف وإلا فيضمن ، وهذه مستند القول بالبينة والضمان

وهذه على ثلاث طوائف

( إحداها ) : ما تدل على لزوم البينة عليه مطلقا

( الثانية ) : ما تدل على عدمه كذلك

( الثالثة ) : ما تدل على التفصيل بين المتهم فيكلف بالبينة ، وبين غيره فلا شيء عليه

فالمجموع تكون أربعة طوائف

331 في المتن - وغيرها من كتبه ، بل هو ظاهر الشرائع - لاحظ الجواهر ج 27 ص 342 كتاب الإجارة - وأما القول بان عليه البيّنة فهو المحكى عن جمع آخر - ونسب إلى المشهور أيضا - كما عن المسالك - بل عن السيد دعوى اجماعنا عليه ، وعن جمع كثير من العامة - راجع مفتاح الكرامة ج 15 ص 331 - 338 ولا يخفى ان منشأ الخلاف في ذلك انما هو اختلاف الروايات كما يظهر في الشرح