فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — الصفحة ٩٢٤

( الأولى ) [ هل النزاع يكون من نوع التداعى ، أو المدّعى والمنكر ]

. . . . . . . . . .

الثانية فلعدم المقتضى ، لعدم الالتزام بقاعدة الاحترام فرضا ، فالأصل البراءة

هذا كله بناء على أن الميزان في تشخيص المدّعى والمنكر مصب الدعوى ، ومضمون كلامهما

وأما إذا قلنا بان العبرة بغرض المتنازعين ومقصودهما من النزاع - كما هو المختار ،

على ما تقدم في المقدمة - كان المقام من باب المدعى والمنكر ، لأن النزاع في اشتغال الذمة

وحينئذ فان قلنا بقاعدة الاحترام كان المالك منكرا ، لمطابقة قوله للقاعدة المقتضية للضمان ما لم يثبت الإباحة ويكون المتصرف مدعيا للإباحة بالعارية والأصل عدمها ، فيكون مكلفا بالإثبات فعليه أجرة المثل للضمان باليد بالإجارة

وأما إذا لم نقل بهذه القاعدة كان الأمر بالعكس ، أي كان المالك مدعيا لاشتغال ذمة المتصرف بالأجرة ، والأصل عدمها ، لان السبب الموجب للضمان على هذا المبنى ليس الا الإجارة ، لا القاعدة فمدّعى الإجارة يدعى الضمان بالعقد ، والمتصرف ينفى الضمان به ، فيكون منكرا ، فيكون القول قوله بيمينه ، لأصالة البراءة ، فلا شيء عليه

فتحصل إلى هنا ان الوجوه أو الأقوال المذكورة في هذه المسألة ثلاثة

( أحدها ) : القول بأنها من باب الترافع ، لأن كلا منهما يدعى عقدا ينفيه الآخر ، فيتحالفان ، ويسقط الدعويان ، ويثبت أجرة المثل على مدّعى العارية ، لقاعدة الحرمة ، وهذا ما اختاره في المتن ، والا كان الأصل البراءة ، لعدم المقتضى للضمان ، لا بالعقد ، ولا باليد