فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — الصفحة ٩٠٧

( الصورة الثانية ) : لاجارة الأرض هي ما أشار إليه في ذيل المسألة من أنه تذكر المدة ،

. . . . . . . . . .

غالبا بحيث لو تأخر الكمال بقيا على ما كانا عليه من الإبقاء بأجرة ، لا مجانا ، الا انه أجرة المثل لا المسمى ومقتضى ذلك سقوط حق المالك لتخلية الأرض بقلع الزرع وعدم سقوطه بلحاظ الأجرة ، فان له حقان .

( أحدهما ) حق تخلية الأرض من تصرف الغير

( الثاني ) حق اخذ العوض عن ينتفع بها

والأول ساقط بالإقدام والثاني باق لم يسقط وفي هذه الحالة لا يعد الزارع غاصبا بل هو مضطر ، مأذون ارتكازا فالأقوى ما في المتن من القول بوجوب الصبر بأجرة جمعا بين الحقين ، واللّه العالم .