فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — الصفحة ٨٨٣

أما المسألة الأولى [ في ضم عقد آخر ]

( مسألة 23 ) : يجوز الجمع بين الإجارة والبيع - مثلا - بعقد واحد ، كأن يقول : بعتك دارى وآجرتك حماري بكذا ، وحينئذ يوزّع العوض عليهما بالنسبة ويلحق كلّا منهما حكمه

وأما المستأجر فيجب عليه عند انتهاء المدّة تسليم الدار إلى المالك خاليا عن الموانع كالرماد والكناسات نحو ذلك من الموانع ، نعم ليس عليه تنقية الخلاء والبالوعة بعد انتهاء مدة الإجارة ، لان امتلائها من لوازم استيفاء المنفعة كتلف بعض أجزاء الدار من كثرة الاستعمال العادي فإنه من لوازم الاستيفاء الّذي يستحقه المستأجر

[ ( مسألة 23 ) : ] الجمع بين الإجارة وعقد آخر

[ ( مسألة 23 ) : ] الجمع بين الإجارة وعقد آخر

هذه المسألة من أحكام العقود وتنحل إلى مسائل ثلاث أشار إليها في المتن

هذه المسألة من أحكام العقود وتنحل إلى مسائل ثلاث أشار إليها في المتن

( الأولى ) : في ضم عقد آخر ، كالبيع والنكاح أو غيرهما إلى الإجارة في عقد واحد فهل يصح العقدان أولا

( الثانية ) : في ضم بيع الصرف إلى الإجارة كما إذا قال آجرتك دارى وبعتك هذا الدينار بعشرة دنانير - مثلا - فهل يجرى فيه أحكام بيع الصرف والربا أولا

( الثالثة ) : في ضم صلح الصرف إلى الإجارة في لزوم ذلك كما إذا قال آجرتك دارى وصالحتك هذا الدينار بعشرة دنانير - مثلا -

أما المسألة الأولى [ في ضم عقد آخر ]

أما المسألة الأولى [ في ضم عقد آخر ]

فقد تعرض لها في الشرائع « 1 » قائلا : « ولو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد بثمن واحد ، كبيع وسلف ، أو إجارة وبيع ، أو نكاح وإجارة صح ويقسّط العوض على قيمة المبيع وأجرة المثل ومهر

( 1 ) الشرائع ج 2 ، ص 35 ، كتاب التجارة النظر السادس في لواحق من احكام العقود .