فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — الصفحة ٨٤٤

الحج المندوب

ويجوز ذلك في الحج المندوب ( 1 )

عبادي بحاجة إلى الدليل ، وفي موارد الشك كان مقتضى الأصل عدمها ، والقدر الثابت انما هو الانفراد في النيابة في الحج الواجب

4 - الاستيجار في الحج المندوب

4 - الاستيجار في الحج المندوب

( 1 )

لمشروعية النيابة عن المتعدد في الحج المندوب والزيارات فتصح الإجارة عليها لا محالة

الحج المندوب

الحج المندوب

أما الحج المندوب فقد تواترت الروايات في النيابة عن الغير ذكرها في الوسائل « 1 » منها ما في الباب 28 ص أبواب النيابة في الحج في ( باب جواز التشريك بين اثنين ، بل جماعة كثيرة في الحج المندوب ) وذكر فيه ثمانية أحاديث ورد في بعضها جوار التشريك إلى الف نسمه

1 - منها صحيحة محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام كم أشرك في حجّتى ؟ قال : كم شئت » « 2 »

2 - ( ومنها ) صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له :

أشرك أبوى في حجّتى ؟ قال : نعم ، قلت : أشرك اخوتى في حجّتى ؟ قال : نعم ، ان اللّه عز وجل جاعل لك محبّا ، ولهم حجّا ، ولك أجر لصلتك إياهم . . . » « 3 »

3 - ومنها رواية محمد بن الحسن ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لو أشركت ألفا في حجّتك لكان لكل واحد حجّة من غير

( 1 ) ج 11 في أبواب النيابة في الحج في 36 بابا . ( 2 ) الوسائل ج 11 ، ص 202 في الباب 28 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 . ( 3 ) نفس المصدر : ح 2 .