فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — الصفحة ٨

كلمة المؤلف

فاحل اللّه البيع في مقابل الرّبا قائلا في كتابه العزيز

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا « 1 »

وأحل الدّين بشروط قائلا

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ . . . « 2 »

فامر بكتابة الدين ، لأنها أقرب إلى القسط ، وأقوم للشهادة ، وأمنع من الشك والريبة .

وأما إذا كانت التجارة حاضرة اى نقدا بنقد فلا حاجة إلى الكتابة للغنى عنها حينئذ .

قال عز من قائل :

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها « 3 »

كما أنه أمر باخذ الرّهانة على الدين إذا لم يكن هناك كاتب يكتب بالعدل حيث قال تعالى :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ « 4 »

وهذه كلها تشريعات ولو إمضائية في المعاوضات العقدية ، الكتابة في الدين ان أمكن ، وإلا فأخذ الرّهانة ، وعدم الحاجة إلى شيء من الأمرين إذا كانت التجارة نقدا بنقد ورغّب في القرض الحسنة قائلا

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً « 5 »

( 1 ) البقرة : 275 . ( 2 ) البقرة : 282 . ( 3 ) البقرة : 283 . ( 4 ) البقرة : 283 . ( 5 ) البقرة : 245 .