فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — الصفحة ٧٦٠

[ ( مسألة 7 ) : ] الاستيجار للإرضاع

بل للرضاع ( 1 ) بمعنى الانتفاع بلبنها

وان لم يكن منها فعل - مدّة معينة ولا بدّ من مشاهدة الصبى الّذي استؤجرت لإرضاعه ، لاختلاف الصبيان ويكفى وصفه على وجه يرتفع الغرر وكذا لا بد من تعيين المرضعة شخصا ، أو وصفا على وجه يرتفع الغرر ( 2 )

نعم : لو استوجرت على وجه يستحق منافعها أجمع التي منها الرضاع لا يعتبر حينئذ مشاهدة

بإزائها المال عند العقلاء ، وان استلزم تلف العين اى اللبن ، فان المعقود عليه هو العمل والإجارة تمليك للعمل أو المنفعة ، ولا يتأتى فيه ما سيأتي من الإشكال في المسألة الثانية عشرة من استلزام الإجارة ملكية الأعيان في مثل إجارة الشاة للبنها ، والشجرة لثمرها والبئر لمائها ، ويأتي التعرض له ولجوابه

( 1 )

الإجارة إما تمليك للعمل كالإرضاع أو تمليك المنفعة أو الانتفاع بالعين كالرضاع ولو لم يكن منها فعل فيملك المستأجر ذلك نظير إجارة الأعيان كإجارة الدار فيملك المستأجر هذه المنفعة ، فيرتضع الطفل من ثديها وان كانت نائمة ولم يكن منها فعل

ثم إن هناك شبهة من ناحية ملكية اللبن بالإجارة تعرض لها المصنف ( قدّس سرّه ) في المسألة الثانية عشرة نتكلم عنها هناك

( 2 )

ذكر ( قدّس سرّه ) للاستيجار للرضاع شروطا لرفع الغرر

1 - تعيين المدّة كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال أو المنافع

2 - تعيين الصبى بالمشاهدة أو بالوصف

3 - تعيين المرضعة بالمشاهدة أو بالوصف