فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — الصفحة ٧٣٩

( الأمر الثاني » : في تأثير القصد في الحيازة

. . . . . . . . . .

المستأجر المحاز مطلقا وانما يملكه الأجير المباشر للحيازة ، هذا

ولكن يمكن تصور فائدة أخرى للحيازة غير ملكية المحاز تعود إلى المستأجر أو غيره ، وهذا كما إذا أراد المستأجر تعلم صيد السمك من البحر - مثلا - أو صيد الطير من الهواء ، ونحو ذلك ، فإنه فائدة مقصودة عند العقلاء ، كاستيجار معلّم لتعلم الكتابة أو الخياطة ونحوهما حتى لو أراد تعلّم الغير بذلك ، فيكون نظير الاستيجار لارضاع الولد أو تعليمه الكتابة أو القراءة ونحو ذلك من الكمالات

( الاحتمال الثاني ) : أن تكون الحيازة من الأسباب القصدية مطلقا بمعنى انه يعتبر فيها نية التملك أو الحيازة لمن قصد له ، فتدور مدارها ويكون المحاز لمن قصد له الحيازة

وقال ( قدّس سرّه ) ان لازم هذا المبنى الأمور التالية

1 - صحة الإجارة

2 - كون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه وان كان أجيرا للغير

3 - عدم حصول الملكية له إذا قصد كونه للغير

4 - بقائه على الإباحة في هذه الصورة بناء على عدم جريان التبرع في حيازة المباحات والسبق إلى المشتركات

5 - ملكية المتبرع له إذا قصد كونه للغير تبرعا بناء ، على جريان التبرع فيها - كما هو غير بعيد -

وهذه اللوازم كلها تدور مدار اشتراط القصد والنية في الحيازة المملكة

( الاحتمال الثالث ) ما هو متوسط بين الاحتمالين الأولين ، وهو أن تكون الحيازة من الأسباب القهرية لكن بالنسبة إلى من تكون له الحيازة ولازمه

1 - انه إذا لم يكن أجيرا كان هو المالك وان قصد الغير لأنه مالك لعمل