فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — الصفحة ٥٧٧

5 - الرّحى

. . . . . . . . . .

وان كان قد يستعمل في ذلك أيضا الا انه بحاجة إلى دليل لأنه أعم

1 - صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إني لأكره ان استأجر الرّحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها الا ان أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما » « 1 »

2 - موثقة سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال « انى لأكره ان استأجر رحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به ، الّا ان يحدث فيها حدث أو يغرم فيها غرامة » « 2 »

ربما يقال بدلالة الكراهة لغة على المنع ويناسبه في باب العقود والمعاملات البطلان لا الكراهة المصطلحة بمعنى المرجوحية ، لأنها لا تناسب باب المعاملات ، كما لا يخفى .

ويندفع أولا بأنه لا مانع من تعلق الكراهة المصطلحة بعقد كما قد تتعلق به الحرمة كالبيع وقت النداء قال تعالى « وَذَرُوا الْبَيْعَ » ومن هنا وقع الكلام في ان النهى عن المعاملة هل توجب فسادها أولا ، والكراهة كالحرمة قد تتعلق بالمعاملة أيضا .

وثانيا : ان نسبة الامام عليه السّلام الكراهة إلى نفسه في الروايتين حيث قال عليه السّلام « انى لأكره ان استأجر . . . » لا يلائم البطلان بوجه ، إذ لا معنى لاسناد البطلان إلى نفسه عليه السّلام حينئذ بل المناسب انما هو الكراهة النفسانية التي تكون منشأ

( 1 ) الوسائل ج 19 ص 124 كتاب الإجارة ب 20 ح 1 . ولم يتعرض لها في الجواهر ج 27 ص 224 في الاستدلال بها على المنع في « الرّحى » واقتصر على خبر أبى بصير وناقش فيها سندا ودلالة ، قائلا « وهو لضعف سنده وقصور دلالته غير صالح للخروج به عما يقتضي الجواز » ( 2 ) الوسائل ج 19 ص 130 كتاب الإجارة ب 22 ح 5 - كما عن نسخة الكافي 5 / 273 / 9 والتهذيب 204 / 900 - بصيغة المجهول ( يحدث ) وأما ما في نسخة الوسائل « يحدث فيها حدثا » بصيغة المعلوم غير واضح .