فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — الصفحة ٥١٧
ضرب الدّابة أو كبح لجامها
( مسألة 14 ) : يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل ان يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها باللجام « 1 » أو نحو ذلك على المتعارف الا مع منع المالك عن ذلك ( 1 ) أو كونه معها وكان المتعارف سوقه هو ،
وقد صرحت بذلك عدّة روايات في الوسائل في كتاب الإجارة ( باب 17 ان من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن أجرة المثل في الزيادة وضمن العين ان تلفت والأرش ان نقصت . . . » « 2 »
( منها ) : رواية حسن الصيقل قال : قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه ؟ قال : يحسب له الأجر بقدر ما جاوزه وان عطب الحمار فهو ضامن » « 3 »
ونحوها غيرها في نفس الباب « 4 » فلاحظ فالنص مطابق للقاعدة
وأما ( الثاني ) - اى ضمان الأجرة - فعليه الأجرة المسماة بالنسبة إلى المقدار المستأجر عليه ، وأما بالنسبة إلى المقدار الزائد فعليه أجرة المثل ، هذا أيضا مقتضى القاعدة مضافا إلى النصوص المشار إليها ومنها صحيحة أبى ولاد « 5 » المتقدمة في المسألة الأولى من هذا الفصل
[ ( مسألة 14 ) : يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل ان يضربها ]
[ ( مسألة 14 ) : يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل ان يضربها ]
ضرب الدّابة أو كبح لجامها
ضرب الدّابة أو كبح لجامها
( 1 )
إذا استأجر دابة للركوب أو الحمل فلا بد في الانتفاع بها من المشي على المتعارف فيجوز له ضربها إذا وقفت ضربا متعارفا كي تمشى وكبحها باللجام كي تقف ، قال العلامة في القواعد « وللمستأجر ضرب الدّابة بما
( 1 ) كبحت الدّابة إذا جذبتها باللّجام حتى تقف ، ولا تجرى . ( 2 ) الوسائل ج 19 119 ط : م - قم . ( 3 ) في الباب المتقدم ح 2 . ( 4 ) كالحديث 3 و 4 . ( 5 ) الوسائل ج 19 ص 119 كتاب الإجارة ب 17 ح 1 .