فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — الصفحة ٤٠٤

[ الطريق ] ( الأول ) : قاعدة عدم ضمان الأمانة المالكية

. . . . . . . . . .

وهكذا عن عوالي اللآلي « 1 » عنه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) فهي مرسلة نبوية

وثانيا : بضعف الدلالة لظهور لفظ « الأخذ » في الاستيلاء بالقهر والغلبة مستدلا على ذلك بمثل قوله تعالى : « فَأَخَذْناهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ » « 2 » وقوله تعالى : « لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ » « 3 » وليست هذه الرواية مستندا لقاعدة اليد بل المستند فيها بناء العقلاء الممضاة بعدم الردع وهي تختص بيد الغاصب أو الضمان المعاوضي

ولا يخفى : ان الظاهر أن لفظ « الأخذ » أعم من ذلك لصحة قولنا « أعطيته هدية فأخذها » فإنه لا قهر ولا غلبة في اخذ العطاء ويؤيد ذلك استعمالاته في بعض الآيات الكريمة أيضا كذلك ، كقوله تعالى « فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ » « 4 » وقوله تعالى « خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ » « 5 » وقوله تعالى « وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ » « 6 » فإنه لا قهر في هذه الموارد

فالظاهر عمومها للأمانة ، والعمدة ضعف سند هذه الرواية فلا مقتضى للضمان في الإجارة

وأما المانع - وبتعبير آخر وجود المخصص لقاعدة اليد لو سلم شمولها للأمانة - فثابت عن طريقين

وأما المانع - وبتعبير آخر وجود المخصص لقاعدة اليد لو سلم شمولها للأمانة - فثابت عن طريقين

[ الطريق ] ( الأول ) : قاعدة عدم ضمان الأمانة المالكية

[ الطريق ] ( الأول ) : قاعدة عدم ضمان الأمانة المالكية

المستفادة من الموارد التي دلت الروايات على عدم الضمان فيها ، كما تقدمت الإشارة إليها ، كالوديعة

و

( 1 ) عوالي اللآلي ج 2 ص 345 ح 10 . ( 2 ) القمر 54 : 42 . ( 3 ) البقرة 2 : 255 . ( 4 ) البقرة 2 : 260 . ( 5 ) الأعراف 7 : 199 . ( 6 ) النساء 4 : 102 /