فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — الصفحة ٣٩٩

أما المالكية فهي ما يأتمن من قبل المالك عند الأمين باختياره ورضاه

فصل : 4 الضمان في الإجارة العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة ، فلا يضمن تلفها أو تعيّبها الا بالتعدى أو التفريط ( 1 ) « 1 »

الفصل الرابع : الضمان في الإجارة

الفصل الرابع : الضمان في الإجارة

العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر

العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر

( 1 )

لا خلاف بين الفقهاء في إجراء حكم الأمانة على العين المستأجرة في يد المستأجر في كلا الحكمين اى عدم الضمان مع التلف السماوي ، والضمان مع التعدي والتفريط ، بل في الجواهر « 2 » الاجماع عليه بقسميه ، وهذا حكم ثابت في مطلق الأمانات كالوديعة والعارية ونحوهما

مقدمة الأمانة على نوعين مالكية وشرعيّة

مقدمة الأمانة على نوعين مالكية وشرعيّة

أما المالكية فهي ما يأتمن من قبل المالك عند الأمين باختياره ورضاه

أما المالكية فهي ما يأتمن من قبل المالك عند الأمين باختياره ورضاه

وهي على قسمين ( الأول ) الأمانة بالمعنى الخاص ، وهي الاستنابة في

( 1 ) التعدي امر وجودي وهو ان يتصرف في العين المستأجرة بما لم يأذن له المالك كتخريب الدار ونحوه وأما التفريط فهو امر عدمي وهو ترك ما يجب فعله في حفظها . ( 2 ) ج 27 ص 215 .