فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — الصفحة ٣٩٨

( الوجه الثالث ) : توهم استلزامه تفكيك الإنشاء عن المنشأ ،

ولو آجره داره شهرا واطلق ، انصرف إلى الاتصال بالعقد ، نعم لو لم يكن انصراف بطل ( 1 )

( 1 )

أما الصحة لو انصرف الإطلاق إلى الاتصال بالعقد - كما هو الظاهر عرفا - فلانه بحكم التعيين وأما البطلان لو منع الانصراف فللإبهام في متعلق العقد وعدم معلوميته حتى في علم اللّه تعالى فلا محالة يحكم ببطلانه ، ثم إن الانصراف انما يتم فيما إذا لم تكن الدار في إجارة الغير والا انصرف إلى ما بعدها

تم الفصل الثالث